وزارة المياه والري
معلومات عامة
المقدمة
يحظى قطاع المياه في الأردن ومنذ عهد الاستقلال باهتمام كبير من قبل القيادة الهاشمية حيث أكد جلالة الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه على أن تنمية قطاع المياه هو الركيزة الأساسية لتطوير كافة القطاعات التنموية في الأردن كما ركز جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم على موضوع المياه واعتبره أولى أولويات عمل الحكومات المتلاحقة في عهده الميمون نظرا لما تشكله المياه من حاجة أساسية لبقاء ونماء وتطور الحياة وعنصرا أساسيا" من عناصر التنمية في الأردن ولقد مر قطاع المياه بعد مراحل متداخلة شهدت تطورا ملموسا على كافة خدمات المياه رغم التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة مع بداية التسعينات والمتمثلة بشح الموارد وضعف قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم والتي فرضتها الزيادة الطبيعية وغير الطبيعية في عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياحي في الأردن في الوقت الذي كانت الخدمات المائية في المملكة وخاصة في القطاع المنزلي تتم بصورة تقليدية ومن خلال الآبار التجميعية ومياه الينابيع التي كانت مياه الأمطار تشكل الرافد الرئيس للأغراض الزراعية.
إنشاء الوزارة:
بعد ظهور بعض التداخلات في الصلاحيات ما بين السلطتين (المياه, ووادي الأردن) خاصة فيما يتعلق بمصادر المياه وتطويرها. وأولويات التوزيع المائي خاصة في الأوقات التي يشتد الطلب فيها على المياه والحاجة لوضع سياسة مائية متزنة تأخذ بعين الاعتبار تطوير كافة مصادر المياه من خلال مشاريع مائية للأغراض المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية بموجب خطة وطنية طويلة الأجل تحد من الازدواجية ومن اجل وضع الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بتنفيذ السياسة المائية التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحاضرة والمستقبلية في ضوء ما يشهده الأردن من نمو وتطور في مختلف المجالات ومن اجل استمرار مواكبة هيكلة قطاع المياه وتنظيمه بما ينسجم مع أهداف الوزارة وتحديد صلاحيات المؤسسات التابعة لها كمؤسسات معنية في الجانب التنفيذي لأعمال الوزارة ومهامها في حين تحدد صلاحية التخطيط والتنظيم ورسم السياسات والاستراتيجيات وتخطيط وتنفيذ برامج النوعية المائية بالوزارة جنبا إلى جنب لتنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة المشتركة مع دول الإقليم خاصة تلك التي انبثقت عن اتفاقية السلام والتي فتحت آفاقا عديدة للتعاون وتنفيذ المشاريع وما يلحق بذلك من أعمال الدراسة والتقييم والتمويل وغيرها فقد اصبح إنشاء مؤسسة تجمع في مسؤولياتها وهيكلها الإداري كل مسؤوليات المؤسسات المعنية بقطاع المياه مطلبا ملحا دفع بالحكومة لإنشاء وزارة المياه والري في 1/10/1988 حيث أصبحت تظم سلطتي المياه ووادي الأردن وفي الوقت الذي تتطلع فيها معظم القطاعات الاستثمارية في دول العالم للاستثمار في المنطقة وهذا بدوره يحتاج إلى استعداد ومؤسسية مخططة ومبرمجة تستطيع التعامل مع المرحلة الجديدة واستحقاقاتها بحيث تفعل العمل في أداء الأجهزة وترفع من كفاءة الخدمة المائية وتفعيل دور القطاع الخاص الذي اصبح من الضروري مشاركته في جزء من الخدمات المقدمة للمواطنين.
معلومات عامة
المقدمة
يحظى قطاع المياه في الأردن ومنذ عهد الاستقلال باهتمام كبير من قبل القيادة الهاشمية حيث أكد جلالة الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه على أن تنمية قطاع المياه هو الركيزة الأساسية لتطوير كافة القطاعات التنموية في الأردن كما ركز جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم على موضوع المياه واعتبره أولى أولويات عمل الحكومات المتلاحقة في عهده الميمون نظرا لما تشكله المياه من حاجة أساسية لبقاء ونماء وتطور الحياة وعنصرا أساسيا" من عناصر التنمية في الأردن ولقد مر قطاع المياه بعد مراحل متداخلة شهدت تطورا ملموسا على كافة خدمات المياه رغم التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة مع بداية التسعينات والمتمثلة بشح الموارد وضعف قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم والتي فرضتها الزيادة الطبيعية وغير الطبيعية في عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياحي في الأردن في الوقت الذي كانت الخدمات المائية في المملكة وخاصة في القطاع المنزلي تتم بصورة تقليدية ومن خلال الآبار التجميعية ومياه الينابيع التي كانت مياه الأمطار تشكل الرافد الرئيس للأغراض الزراعية.
إنشاء الوزارة:
بعد ظهور بعض التداخلات في الصلاحيات ما بين السلطتين (المياه, ووادي الأردن) خاصة فيما يتعلق بمصادر المياه وتطويرها. وأولويات التوزيع المائي خاصة في الأوقات التي يشتد الطلب فيها على المياه والحاجة لوضع سياسة مائية متزنة تأخذ بعين الاعتبار تطوير كافة مصادر المياه من خلال مشاريع مائية للأغراض المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية بموجب خطة وطنية طويلة الأجل تحد من الازدواجية ومن اجل وضع الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بتنفيذ السياسة المائية التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحاضرة والمستقبلية في ضوء ما يشهده الأردن من نمو وتطور في مختلف المجالات ومن اجل استمرار مواكبة هيكلة قطاع المياه وتنظيمه بما ينسجم مع أهداف الوزارة وتحديد صلاحيات المؤسسات التابعة لها كمؤسسات معنية في الجانب التنفيذي لأعمال الوزارة ومهامها في حين تحدد صلاحية التخطيط والتنظيم ورسم السياسات والاستراتيجيات وتخطيط وتنفيذ برامج النوعية المائية بالوزارة جنبا إلى جنب لتنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة المشتركة مع دول الإقليم خاصة تلك التي انبثقت عن اتفاقية السلام والتي فتحت آفاقا عديدة للتعاون وتنفيذ المشاريع وما يلحق بذلك من أعمال الدراسة والتقييم والتمويل وغيرها فقد اصبح إنشاء مؤسسة تجمع في مسؤولياتها وهيكلها الإداري كل مسؤوليات المؤسسات المعنية بقطاع المياه مطلبا ملحا دفع بالحكومة لإنشاء وزارة المياه والري في 1/10/1988 حيث أصبحت تظم سلطتي المياه ووادي الأردن وفي الوقت الذي تتطلع فيها معظم القطاعات الاستثمارية في دول العالم للاستثمار في المنطقة وهذا بدوره يحتاج إلى استعداد ومؤسسية مخططة ومبرمجة تستطيع التعامل مع المرحلة الجديدة واستحقاقاتها بحيث تفعل العمل في أداء الأجهزة وترفع من كفاءة الخدمة المائية وتفعيل دور القطاع الخاص الذي اصبح من الضروري مشاركته في جزء من الخدمات المقدمة للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق