مؤسسة المواني
معلومات عامة
المقدمة
تعتبر الموانئ البحرية من أهم المرافق الاقتصادية للدول ، و ميناء العقبة هو أحد العناصر الهامة في قطاع النقل البحري الأردني لما له من دور بارز في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال عبور المستوردات و الصادرات الخاصة بالأردن بالإضافة إلى عبور بضائع الترانزيت إلى الدول المجاورة ، و يكفي للدلالة على أهمية ميناء العقبة أنه يتم من خلاله تصدير ( 78 % ) تقريبا من مجموع الصادرات الأردنية و استيراد ما نسبة ( 65 % ) من مجموع المستوردات الأردنية إضافة إلى أن كل طن من البضائع يمر عبر الميناء يرفد الاقتصاد الوطني بحوالي (25 ) دينار أردني .
و لقد شهد ميناء العقبة خلال الخمسة عقود الماضية تطورا مضطردا ليصبح أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر ، و قد حدث ذلك بالرغم من المتغيرات الكثيرة و التقلبات المختلفة التي سادت المنطقة على كافة المستويات سواء السياسية منها أو الاقتصادية ، و استطاع الميناء رغم هذه الظروف الاستمرار بالمحافظة على ميزة تنافسية ملحوظة بالمقارنة مع الموانئ الأخرى المنافسة ، و قد استطاعت إدارة الميناء من خلال العمل الجاد المتواصل تقديم الخدمة الأفضل لزبائن الميناء من مستوردين و مصدرين وكلاء ملاحة و شركات تخليص و غيرهم .
وقد شهد بذلك معظم زبائن الميناء و كبار الناقلين البحريين و أثنوا على المستوى المتميز للأداء، لكن المحافظة على هذا المستوى من الأداء يتطلب عمل الكثير لتدعيم مكانة الميناء التنافسية و على رأس هذه الأمور توفير خدمة متميزة و تلبية احتياجات الزبائن و الاستجابة لطلباتهم و رفع كفاءة العاملين لا سيما و أن المستجدات العالمية كالعولمه و التطور التكنولوجي و وسائل النقل البديلة و المنافسة الشديدة أضعفت قدرة الموانئ على المناورة و وضعتها تحت ضغوط هائلة و جردتها من أي خيارات إلا خيار واحد هو توفير خدمة متميزة و منافسة و الذي هو هدف ميناء العقبة على الدوام.
نشأة مؤسسة الموانئ:
صدرت الإرادة الملكية السامية عام 1952م بتأسيس سلطة ميناء العقبة و التي أصبحت عام 1959م دائرة ميناء العقبة ، و من ثم أدمجت عام 1978م مع المؤسسة البحرية لميناء العقبة تحت الاسم الحالي " مؤسسة الموانئ " و هي من المؤسسات الحكومية المستقلة ماليا و إداريا و التي حملت على عاتقها منذ نشأتها تطوير نفسها ذاتيا حتى أصبحت المؤسسات الاقتصادية الهامة و التي يشار بالبنان إليها في الأردن و التي تعتبر من الدعائم الأساسية للاقتصاد الأردني.
معلومات عامة
المقدمة
تعتبر الموانئ البحرية من أهم المرافق الاقتصادية للدول ، و ميناء العقبة هو أحد العناصر الهامة في قطاع النقل البحري الأردني لما له من دور بارز في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال عبور المستوردات و الصادرات الخاصة بالأردن بالإضافة إلى عبور بضائع الترانزيت إلى الدول المجاورة ، و يكفي للدلالة على أهمية ميناء العقبة أنه يتم من خلاله تصدير ( 78 % ) تقريبا من مجموع الصادرات الأردنية و استيراد ما نسبة ( 65 % ) من مجموع المستوردات الأردنية إضافة إلى أن كل طن من البضائع يمر عبر الميناء يرفد الاقتصاد الوطني بحوالي (25 ) دينار أردني .
و لقد شهد ميناء العقبة خلال الخمسة عقود الماضية تطورا مضطردا ليصبح أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر ، و قد حدث ذلك بالرغم من المتغيرات الكثيرة و التقلبات المختلفة التي سادت المنطقة على كافة المستويات سواء السياسية منها أو الاقتصادية ، و استطاع الميناء رغم هذه الظروف الاستمرار بالمحافظة على ميزة تنافسية ملحوظة بالمقارنة مع الموانئ الأخرى المنافسة ، و قد استطاعت إدارة الميناء من خلال العمل الجاد المتواصل تقديم الخدمة الأفضل لزبائن الميناء من مستوردين و مصدرين وكلاء ملاحة و شركات تخليص و غيرهم .
وقد شهد بذلك معظم زبائن الميناء و كبار الناقلين البحريين و أثنوا على المستوى المتميز للأداء، لكن المحافظة على هذا المستوى من الأداء يتطلب عمل الكثير لتدعيم مكانة الميناء التنافسية و على رأس هذه الأمور توفير خدمة متميزة و تلبية احتياجات الزبائن و الاستجابة لطلباتهم و رفع كفاءة العاملين لا سيما و أن المستجدات العالمية كالعولمه و التطور التكنولوجي و وسائل النقل البديلة و المنافسة الشديدة أضعفت قدرة الموانئ على المناورة و وضعتها تحت ضغوط هائلة و جردتها من أي خيارات إلا خيار واحد هو توفير خدمة متميزة و منافسة و الذي هو هدف ميناء العقبة على الدوام.
نشأة مؤسسة الموانئ:
صدرت الإرادة الملكية السامية عام 1952م بتأسيس سلطة ميناء العقبة و التي أصبحت عام 1959م دائرة ميناء العقبة ، و من ثم أدمجت عام 1978م مع المؤسسة البحرية لميناء العقبة تحت الاسم الحالي " مؤسسة الموانئ " و هي من المؤسسات الحكومية المستقلة ماليا و إداريا و التي حملت على عاتقها منذ نشأتها تطوير نفسها ذاتيا حتى أصبحت المؤسسات الاقتصادية الهامة و التي يشار بالبنان إليها في الأردن و التي تعتبر من الدعائم الأساسية للاقتصاد الأردني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق