مجلس النواب الاردني
معلومات عامة
المقدمة
أعطى القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والصادر في عام 1928 الشرعية الدستورية لإدارة شؤون البلاد. وعليه فقد وضع قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة كان أولها في عام 1929 أما آخرها فقد انتهى في عام 1947. ومن الملاحظ على هذه المجالس إن صلاحياتها كانت تقتصر على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي دون أن يكون لها الحق في اقتراح القوانين. أما الصلاحيات الرقابية على السياسة الحكومية فقد جرد المجلس منها فلم يكن للمجلس أي حق في توجيه سؤال أو استجواب أو طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة، أما مدته فقد كانت ثلاث سنوات ويجوز للأمير تمديد الفترة إلى سنتين.
وبعد قيام المملكة الأردنية الهاشمية وصدور الدستور الجديد تم الأخذ بنظام المجلسين و أطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس أعيان يتم اختياره من قبل الملك وكانت مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية ولم يعط الدستور مجلس الأمة حق اقتراح القوانين وإنما اقتصره على السلطة التنفيذية فقط، أما الصلاحيات الرقابية فقد منحها الدستور للمجلس من خلال الأسئلة والمناقشة واستثنى مسألة حق طرح الثقة بالحكومة.
وقد انتخب أول مجلس نيابي في 20 /10/1947 واستمرت الحياة النيابية إلى أن توقفت نتيجة لاحتلال الضفة الغربية عام 1967، حيث توالت على الأردن في تلك الفترة تسعة مجالس نيابية ليستعاض عنها بالمجلس الوطني الاستشاري. وقد تشكل في تلك الفترة ثلاثة مجالس استشارية ابتدأ أولها في 20/4/1978 وانتهى آخرها عام 1984 حيث كانت مدة كل مجلس سنتين.
ثم دعي مجلس الأمة التاسع إلى الانعقاد ليكون بذلك بمثابة المجلس النيابي العاشر وبعدها جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989 ثم المجلس النيابي الثاني عشر عام 1993 وبعدها المجلس النيابي الثالث عشر عام 1997 ثم المجلس النيابي الرابع عشر عام 2003 ، أما المجلس الحالي (الخامس عشر) فقد انتخب عام 2007.
معلومات عامة
المقدمة
أعطى القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والصادر في عام 1928 الشرعية الدستورية لإدارة شؤون البلاد. وعليه فقد وضع قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة كان أولها في عام 1929 أما آخرها فقد انتهى في عام 1947. ومن الملاحظ على هذه المجالس إن صلاحياتها كانت تقتصر على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي دون أن يكون لها الحق في اقتراح القوانين. أما الصلاحيات الرقابية على السياسة الحكومية فقد جرد المجلس منها فلم يكن للمجلس أي حق في توجيه سؤال أو استجواب أو طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة، أما مدته فقد كانت ثلاث سنوات ويجوز للأمير تمديد الفترة إلى سنتين.
وبعد قيام المملكة الأردنية الهاشمية وصدور الدستور الجديد تم الأخذ بنظام المجلسين و أطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس أعيان يتم اختياره من قبل الملك وكانت مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية ولم يعط الدستور مجلس الأمة حق اقتراح القوانين وإنما اقتصره على السلطة التنفيذية فقط، أما الصلاحيات الرقابية فقد منحها الدستور للمجلس من خلال الأسئلة والمناقشة واستثنى مسألة حق طرح الثقة بالحكومة.
وقد انتخب أول مجلس نيابي في 20 /10/1947 واستمرت الحياة النيابية إلى أن توقفت نتيجة لاحتلال الضفة الغربية عام 1967، حيث توالت على الأردن في تلك الفترة تسعة مجالس نيابية ليستعاض عنها بالمجلس الوطني الاستشاري. وقد تشكل في تلك الفترة ثلاثة مجالس استشارية ابتدأ أولها في 20/4/1978 وانتهى آخرها عام 1984 حيث كانت مدة كل مجلس سنتين.
ثم دعي مجلس الأمة التاسع إلى الانعقاد ليكون بذلك بمثابة المجلس النيابي العاشر وبعدها جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989 ثم المجلس النيابي الثاني عشر عام 1993 وبعدها المجلس النيابي الثالث عشر عام 1997 ثم المجلس النيابي الرابع عشر عام 2003 ، أما المجلس الحالي (الخامس عشر) فقد انتخب عام 2007.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق