شركة توزيع الكهرباء
معلومات عامة
المقدمة
تأسست شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وسجلت بتاريخ 12 شباط 1998 في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (335) برأسمال مقداره عشرة ملايين دينار ، تملك الحكومة منه (75%) وشركة الكهرباء الوطنية (25%) مقسماً إلى أسهم متساوية بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد .
سعت الشركة منذ التأسيس إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في تدعيم وتعزيز النظام الكهربائي لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ، وتزويد المشتركين في مناطق عمل الشركة بالطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات ، وخدمة طالبي الاشتراك الجدد ، وتوريدها بأعلى درجات الكفاءة والجودة والنوعية وبأقل التكاليف.
وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت عمل الشركة منذ التأسيس والمتمثلة في امتداد منطقة عمل الشركة في مناطق جغرافية شاسعة ذات طابع ريفي وكثافة سكانية محدودة وتشكل ما نسبته (77%) من مساحة المملكة ، وهي تشمل اقليم الجنوب (محافظات الكرك، الطفيلة، معان، العقبة)، ومنطقة وادي الأردن والمنطقة الشرقية حتى الحدود العراقية ، والإختلالات الواضحة في التعرفة الكهربائية كونها تعرفة داعمة لبعض الشرائح وغير مستندة لأسس تجارية ، إضافة إلى الاعتداءات على الشبكات الكهربائية بغرض العبث أو استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة ، إلا أنها استطاعات أن تحقق نمواً واضحاً في انجازاتها وأعمالها خلال الأعوام القليلة من عمر الشركة.
معلومات عامة
المقدمة
تأسست شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وسجلت بتاريخ 12 شباط 1998 في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (335) برأسمال مقداره عشرة ملايين دينار ، تملك الحكومة منه (75%) وشركة الكهرباء الوطنية (25%) مقسماً إلى أسهم متساوية بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد .
سعت الشركة منذ التأسيس إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في تدعيم وتعزيز النظام الكهربائي لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ، وتزويد المشتركين في مناطق عمل الشركة بالطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات ، وخدمة طالبي الاشتراك الجدد ، وتوريدها بأعلى درجات الكفاءة والجودة والنوعية وبأقل التكاليف.
وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت عمل الشركة منذ التأسيس والمتمثلة في امتداد منطقة عمل الشركة في مناطق جغرافية شاسعة ذات طابع ريفي وكثافة سكانية محدودة وتشكل ما نسبته (77%) من مساحة المملكة ، وهي تشمل اقليم الجنوب (محافظات الكرك، الطفيلة، معان، العقبة)، ومنطقة وادي الأردن والمنطقة الشرقية حتى الحدود العراقية ، والإختلالات الواضحة في التعرفة الكهربائية كونها تعرفة داعمة لبعض الشرائح وغير مستندة لأسس تجارية ، إضافة إلى الاعتداءات على الشبكات الكهربائية بغرض العبث أو استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة ، إلا أنها استطاعات أن تحقق نمواً واضحاً في انجازاتها وأعمالها خلال الأعوام القليلة من عمر الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق