هيئة الأوراق المالية
معلومات عامة
المقدمة
أنشئت هيئة الأوراق المالية عام 1997 كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس الوزراء. وبإنشائها تم فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وشملت مهام الهيئة الرئيسية التشريع والتنظيم والرقابة على سوق الأوراق المالية حمايةً للمستثمرين فيها، وتطوير سوق رأس المال الوطني وفق المعايير الدولية والمساهمة في حمايته من المخاطر ليستمر حاضنة آمنة للاستثمار وجاذباً للمستثمرين من الداخل وخارج المملكة. ومنذ تأسيسها، تقوم الهيئة بتطوير تشريعات مؤسسات سوق رأس المال لرفع درجة الأمان والشفافية في السوق. حيث قامت بإصدار تعليمات لتنظيم وتجذير إفصاح الشركات ومؤسسات السوق عن المعلومات التي تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارهم الاستثماري، وكذلك إصدار تعليمات تنظيم أعمال الخدمات المالية. وتقوم الهيئة بمتابعة تقيد وانسجام الجهات الخاضعة لإشرافها بقانون الأوراق المالية وأنظمته وتعليماته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تعزيزاً لسيادة القانون وعدالة التعامل. وتهدف الهيئة إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، ومراقبة السوق وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من أي تعامل غير سليم. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تتولى الهيئة الرقابة على بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية، والشركات المساهمة العامة، وصناديق الاستثمار، والمتخصصين المعتمدين في المجال المالي. كما تلتزم الهيئة بتأمين الحماية للمستثمرين. وتطوير السوق، وتطبيق تعليمات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بسوق الأوراق المالية.
الرؤية:
تتطلع هيئة الأوراق المالية إلى الارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني إلى مصاف أسواق رأس المال العالمي المتقدم لتحقيق بيئة داعمة للادخار والاستثمار تتمتع بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون.
الرسالة:
تسعى هيئة الأوراق المالية في إطار مساهمتها في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين إلى تنظيم ومراقبة سوق رأس المال الوطني من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الإفصاح والتطوير المستمر للموارد البشرية ومواكبة التطورات التقنية وتطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية في مجال أسواق رأس المال.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية www.jsc.gov.jo
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق