الهيئة التنفيذية للتخاصية
معلومات عامة
المقدمة
نبذة عن الهيئة التنفيذية للتخاصية
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/7/2000، ليوفر الإطار القانوني والمؤسسي للتخاصية في الأردن حيث تم إنشاء مجلس التخاصية ليكون خلفا للجنة الوزارية العليا للتخاصية ويتولى بذلك مهام وضع السياسات العامة وتحديد المؤسسات والمشاريع العامة التي يتقرر خصخصتها أو إعادة هيكلتها واعتماد الأسلوب الأفضل لتحقيق هذه الغاية، إضافة إلى الإشراف على صندوق عوائد التخاصية.
وبموجب هذا القانون أيضاً فقد تم إنشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الوزراء لتكون الخلف الواقعي للوحدة التنفيذية للتخاصية، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ برنامج التخاصية الأردني إضافة إلى تنظيم وإدارة نشاط صندوق عوائد التخاصية.
وكانت الوحدة التنفيذية للتخاصية قد أسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1173 بتاريخ 6/7/1996 لتمارس المهام التنفيذية الخاصة ببرنامج التخاصية الأردني ولتكون المرجعية الأولى لبرنامج التخاصية الأردني في جميع القطاعات.
الاستراتيجيــة الوطنيـــة للتخاصيــة
مقدمــة:
تبنى الأردن منذ نشأته نظام الاقتصاد الحر الذي يمنح القطاع الخاص الدور الرئيسي في النشاط الاقتصادي . إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تنمية وتوسيع دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي على مر السنين ، وبالأخص خلال عقدي السبعينات والثمانينات ، بوتيرة عالية أدت إلى تقليص مساهمة القطاع الخاص في هذا النشاط . ويأتي في مقدمة هذه العوامل تلبية الاحتياجات المتنامية لتطوير البنية الأساسية للاقتصاد ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في المشاريع التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة . وقد لعب توفر التمويل ممثلا في المساعدات الخارجية والقروض دورا رئيسا في ذلك . وكان هدف الحكومة من هذا التوجه هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوزيع العادل لمكاسبها.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن اتساع دور القطاع العام قد تركز بصورة رئيسة في مشاريع البنية الأساسية كالاتصالات والطاقة والنقل والمياه والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. إلا انه اشتمل كذلك على المشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء بعض المشاريع الإنتاجية الكبيرة كمشاريع الإسمنت والبوتاس والفوسفات ، وبدرجة أقل في شركات عديدة في القطاعات الخدمية والصناعية والمالية. وقد امتد التوسع في دور الدولة ليشمل أيضا السيطرة على آليات السوق ونظام الأسعار ، وحماية الإنتاج المحلي بالوسائل المختلفة .
وقد ترتب على هذا التوسع في دور القطاع العام حدوث اختلالات هيكلية عميقة في البنية الاقتصادية وتدني مستوى الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية بشكل ملحوظ. وساهم ذلك في تفاقم العجز المالي في القطاع العام (الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في رصيد الدين العام وأعباء خدمته، وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، مما أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية في أواخر الثمانينات، تمثلت في نضوب الاحتياطي من العملات الأجنبية وبالتالي تدهور سعر صرف الدينار الأردني وتراجع مستويات المعيشة .
ولمواجهة ذلك فقد اخذ الأردن على عاتقه تنفيذ برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي هدفت إلى إعادة الاستقرار المالي والنقدي، وإحداث تصحيح هيكلي لتوفير البيئة المناسبة لاستئناف مسيرة النمو بمعدلات مقبولة ومستدامة. ورغم النجاحات الملموسة التي تحققت على بعض الأصعدة كالاستقرار النقدي وبناء مستوى ملائم من الاحتياطيات وبعض مجالات التصحيح الهيكلي خاصة في الجانب التشريعي، إلا أن تحقيق جميع أهداف هذه البرامج يتطلب مزيدا من الجهد وخاصة في المجالات التالية:
1. رفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء انتهاء عهد الحمايات الجمركية، والتوجه نحو الانفتاح والتحرير والاندماج الاقتصادي عربيا وعالميا، وبروز التكتلات الاقتصادية المختلفة كالاتحاد الأوروبي وسواه .
2. تحفيز الادخار المحلي وجذب استثمارات جديدة وذلك لتحقيق معدلات استثمار عالية تؤدي على المدى البعيد إلى خفض معدلات البطالة والفقر، وخاصة أن قدرة الحكومة على التوسع في الاستثمار اعتمادا على مواردها الذاتية تعتبر محدودة .
3. إنهاء النزف المستمر من المال العام الناتج عن دعم الخزينة للمشروعات العامة الخاسرة . وتتزايد أهمية ذلك في ضوء نضوب المساعدات المالية والقروض الميسرة المقدمة للأردن، حيث أن الاستمرار في تمويل هذا الدعم لن يكون ممكنا إلا من خلال رفع الضرائب على المواطنين.
4. تفرغ الحكومة لأداء مهامها الأساسية في رسم السياسات والتقنين والتنظيم والمراقبة وتأمين العدالة ، والتركيز على الأنشطة التي هي من صميم عملها كالأمن والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعيـة وإنشاء البنية الأساسية وصيانتها .
إن تحقيق هذه المتطلبات يرتبط بصورة مباشرة بتصويب دور القطاع العام في العملية الإنتاجية مع تحفيز وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره الطبيعي في النشاط الاقتصادي ، الأمر الذي يمثل تجسيدا لمفهوم التخاصية. ويعتبر ذلك شرطا محوريا ولازما لاستكمال ودعم عملية التصحيح الاقتصادي ، وتهيئة الأردن للانفتاح على الأسواق العالمية ، ومواجهة التحديات المتمثلة في انضمام الأردن إلى الشراكة الأوروبية وقرب انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية.
إستراتيجية التخاصيــــة:
مفهــوم التخاصية
التخاصية عملية منهجية منظمة مستمرة مدعومة بإرادة سياسية قوية تهدف إلى تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتتمثل في إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص، بحيث تتفرغ الحكومة لمهماتها الأساسية في رسم السياسات والرقابة والتنظيم والتركيز على الأنشطة التي هي من صميم عملها كالأمن والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمحافظة على البيئة ، بينما تتسع دائرة نشاط القطاع الخاص ، بعيدا عن الاحتكار ، لتشمل مشاريع القطاع العام التي يمكن أن تدار على أسس تجارية ومالية .
أهــداف التخاصيـــة
تهدف عملية التخاصية إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
· رفع كفاءة المشروعات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال تفعيل قوى السوق وإزالة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية.
· تحفيز الادخارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية من خلال فتح الأسواق وإلغاء احتكار الدولة.
· وقف نزف المال العام على شكل مساعدات أو قروض ممنوحة للمشاريع الخاسرة ، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الخزينة.
· الحد من الحاجة للجوء إلى الاقتراض الخارجي لغايات تغطية عجوزات المشاريع القائمة أو لتمويل مشاريع جديدة .
· تعميق سوق رأس المال المحلي وتوجيه المدخرات الخاصة نحو الاستثمارات طويلة الأمد .
· تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية ، والوصول إلى أسواق جديدة ومستقرة.
المنطلقــات العامــة
تراعي الحكومة في تنفيذها لعملية التخاصية المبادئ والمنطلقات الاستراتيجية التالية :
1. تهيئة الظروف لإيجاد وتطوير بيئة تنافسية مناسبة في ظل اقتصاديات السوق ، وذلك سعيا نحو الاستفادة من المزايا التي تتيحها المنافسة فيما يتعلق برفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية وتخفيض الأسعار .
2. استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لعملية التخاصية ، مع ما يتطلبه ذلك من إجراء تعديلات على التشريعات القائمة أو سن تشريعات جديدة.
3. تأسيس هيئات مستقلة للتنظيم والرقابة في القطاعات التي تجري تخاصيتها لتعمل على منح التراخيص ومراقبة الجودة وضبط السلوك الاحتكاري بما من شأنه ضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين.
4. التدرج في عملية التخاصية كأن يتم إعادة هيكلة وتحويل المؤسسات الحكومية إلى شركات مساهمة تملكها الحكومة ويحكمها قانون الشركات كخطوة أولى تمهيدا لنقل الملكية إلى القطاع الخاص ، والعمل أيضا خلال المرحلة التحضيرية على تطوير ثقافة العمل واستخدام الأساليب التجارية والمالية المتبعة لدى القطاع الخاص لتسهيل عملية التخاصية في المرحلة اللاحقة.
5. العمل على تقييم موجودات المشاريع التي سيتم تحويل ملكيتها للقطاع الخاص وفقا للأسس المحاسبية المتبعة ، وبأكثر من أسلوب واحد ، بهدف تحديد قيمة المشروع كمؤشر أولي للاستدلال به في عملية التخاصية.
6. اختيار الأسلوب الأنسب لتخاصية كل مشروع بما يتلاءم مع ظروف ومتطلبات المشروع والقطاع المعني وبما يساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة ضمن إطار القواعد العامة للاستراتيجية الوطنية .
7. الشفافية والعلنية في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بعملية التخاصية.
8. المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع الأطراف وبشكل خاص مراعاة مصالح العاملين في المشاريع التي يتم تخاصيتها ومعالجة أوضاعهم وفقا لأسس عامة عادلة تخضع للأنظمة والقوانين والتشريعات النافذة.
9. منح حوافز تشجيعية للعاملين في المشاريع التي يتم تخصيصها وذلك بتخصيص أسهم للبيع لهم بأسعار تشجيعية مع تسهيلات في السداد كلما كان ذلك ممكنا.
10. تعريف المواطنين بأهداف برنامج التخاصية والإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التنفيذ بهدف الحصول على التأييد الشعبي وإضفاء مزيد من الشفافية على هذا البرنامج.
11. الاستعانة بالمستشارين المتخصصين، حسب الحاجة، في إعداد الدراسات التفصيلية والوصول إلى المستثمرين المستهدفين.
أساليـــب التخاصيـــة:
لقد تبنت الحكومة مجموعة متنوعة من أساليب التخاصية لتجنب المخاطر المترتبة على اعتماد نهج أو أسلوب محدد. ومن أهم الأساليب المتبعة أو التي يتوقع تبنيها في المستقبل :
1. تحويل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص جزئيا أو كليا. ويندرج ضمن ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، بيع الأسهم المدرجة في سوق عمان المالي ، وطرح الأسهم للاكتتاب العام ، والبيع المباشر لمستثمرين أو شركاء فنيين .
2. اتفاقيات الامتياز ، حيث يتم منح الحق للقطاع الخاص في تقديم خدمة عامة ضمن شروط معينة، كما هو الأمر في تخاصية مؤسسة النقل العام .
3. عقود التأجير ، بحيث تبقى ملكية المؤسسة العامة بيد الدولة ولكن يقوم القطاع الخاص بتشغيلها لحسابه الخاص مقابل مبلغ معين ، وذلك كما هو الحال في تخاصية سكة حديد العقبة.
4. عقود الإدارة ، حيث تبقى ملكية المؤسسة العامة بيد الدولة ولكن يعهد بإدارتها إلى القطاع الخاص بموجب عقود إدارة ، كما هو الحال في عقد إدارة مياه ومجاري محافظة العاصمة.
5. باستخدام صيغة تجمع بين التمويل والإدارة مع إعادة الملكية في نهاية المطاف إلى الدولة BOT .
6. بأي أسلوب آخر تحدده المراجع المختصة حسب ظروف كل مشروع على حدة .
أولويــات التنفيـــذ
يعطي برنامج التخاصية الأردني الأولوية لتخاصية المشاريع والمؤسسات العامة التي يمكن أن تدار على أسس تجارية ، مع التأكيد على استمرار الحكومة في توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والأمن والمحافظة على البيئة ، وان كانت تسمح بتقديم هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص .
وضمن هذا الإطار ، فان القطاعات التي لها أولوية في التخاصية في هذه المرحلة هي :
· قطاع الطاقة بمتفرعاتها
· قطــاع النقــل
o النقــل العام
o السكك الحديديــة
o النقل الجوي ( بما في ذلك المطارات )
o مؤسسة الموانئ
· قطــاع البريــد والاتصــالات
· قطــاع الميــاه
· قطاع الإذاعة والتلفزيــون
· مساهمات الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية.
ويجدر التنويه إلى أن استراتيجية التنفيذ لا تقتضي ترتيب المشاريع المدرجة للتخاصية وفقا لجدول زمني معين ، وإنما يتم التعامل مع جميع المشاريع المرشحة للتخاصية في نفس الوقت ، وبحيث يتم تحقيق مراحل الإنجاز لكل منها حسب طبيعة المشروع والعقبات المطلوب تذليلها ومدى الحاجة للخبرة الاستشارية المحلية أو الدولية .
آليــات تنفيــذ عمليــات التخاصية :
1. اتخاذ القرار بتخاصية المشروع المعني والإعلان عن ذلك. وقد يتم تحديد أسلوب التخاصية في هذه المرحلة ، أو يؤجل إلى ما بعد تقديم المستشار المالي لتوصيته بهذا الخصوص .
2. وضع الشروط المرجعية لاختيار المستشارين الماليين والقانونيين للمساندة في عملية التخاصية للمشروع المعني.
3. الإعلان عن نية الحكومة تخاصية المشروع المعني في وسائل الإعلام المختلفة المحلية والعالمية لاستدراج عروض الاهتمام من المؤسسات المالية والاستثمارية المؤهلة.
4. بعد استلام عروض الاهتمام ، يتم دراستها ووضع قائمة مختصرة من المؤسسات المؤهلة ، ويجري الاتصال بها لتقديم عروضها بناء على الشروط المرجعية التي ترسل إليها .
5. يتم دراسة العروض الفنية والمالية التي تتقدم بها هذه المؤسسات لاختيار المؤسسة الأنسب في ضوء الشروط والمعايير المحددة لذلك.
6. يقوم المستشار المالي الذي يتم التعاقد معه بدراسة أوضاع المشروع المعني بشكل تفصيلي ، والوقوف على مشاكله وأوضاعه ، واقتراح الصيغ المناسبة لتخاصيته .
7. يقوم المستشار المالي بإعداد الوثائق الضرورية اللازمة لإتمام عملية التخاصية كالاتفاقيات الواجب عقدها بين الأطراف المتعاقدة والشروط الواجب الالتزام بها من قبل هذه الأطراف .
8. يقوم المستشار المالي بإعداد نشرة إعلامية (Information Memorandum) عن المشروع المعني تكون منسجمة مع التشريعات النافذة.
9. البدء في تنفيذ الخطوات العملية لتخاصية المشروع المعني في ضوء أسلوب التخاصية الذي يتم تبنيه ، بما في ذلك الإعلان عن المشروع واستدراج عروض الاهتمام وحصر المستثمرين المؤهلين تأهيلاً أولياً وتعريفهم بالمشروع تمهيدا لاستدراج العروض النهائية منهم وتقييمها ومن ثم الإحالة.
استخدامـــات عوائــد التخاصيــة:
تمثل المشروعات العامة أو مساهمات الحكومة في الشركات أصولا تراكمت عبر عقود من الزمن ، وترتب عليها عبء مديونية كبير على الاقتصاد الوطني ، لذا فان العوائد المتأتية من بيع هذه الأصول أو تأجيرها أو تفويض إدارتها يشترك مع المواطن في ملكيتها السلف والخلف ، الأمر الذي يستوجب استخدامها بحكمة وعقلانية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
ومن هذا المنطلق ، فلن يتم استخدام هذه العوائد لتمويل النفقات الجارية للحكومة ، إنما سيتم إيداعها في حساب خاص لدى البنك المركزي وحصر استخدامها ضمن المجالات التالية ووفقا لأولويات وأسس وآليات واضحة ومحددة :
1. معالجة موضوع العاملين في المؤسسات والشركات التي يتم تخاصيتها من خلال دفع التعويضات المستحقة لهم وتدريبهم أو إعادة تدريبهم وتأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم
2. تمكين الحكومة من سداد الديون التي تتحملها بالنيابة عن المؤسسات العامة التي يتم تخاصيتها .
3. تمويل الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها .
الإطار المؤسســي:
لإطلاق عملية التخاصية ، وبهدف تعزيز القدرة المؤسسية والفنية للحكومة لتنفيذ برنامج التخاصية ، فقد تم تحديد الإطار المؤسسي وآلياته كما يلي :
اللجنة الوزارية العليا للتخاصية :
وتتألف من رئيس الوزراء أو نائبه رئيساً ، وعضوية الوزراء الاقتصاديين ورؤساء الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بمن فيهم رئيسا ديوان المحاسبة والوحدة التنفيذية للتخاصية . وتتولى هذه اللجنة رسم السياسات العامة للتخاصية في خطوطها العريضة، وإصدار القرارات أو التنسيب بها إلى مجلس الوزراء فضلا عن الإشراف العام والمتابعة.
الوحـدة التنفيذيــة للتخاصيــة:
أنشئت هذه الوحدة في أواخر عام 1996 ضمن ملاك رئاسة الوزراء وهي تتولى اختيار المشروعات العامة المزمع إعادة هيكلتها أو تخاصيتها ، والمشاركة في تنفيذ عمليات التخاصية بالتعاون مع المستشارين المختصين والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ، بما في ذلك اختيار الأسلوب الأمثل للتخاصية في كل حالة على حدة وتقديم التوصيات المناسبة بهذا الخصوص إلى اللجنة العليا ، والمشاركة في اختيار المستشارين ، وفي تطوير معايير التأهيل والتقييم للعروض المستدرجة .
اللجان وفرق العمل المساندة:
اللجان التوجيهيـــة
يتم عادة إنشاء لجنة توجيهية لكل مشروع برئاسة الوزير أو المدير العام المعني وعضوية رئيس الوحدة التنفيذية للتخاصية إلى جانب ممثلين آخرين . تكون مهمة هذه اللجان مراقبة عملية التخاصية ، وتسهيل الاتصال والتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة ، ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا للتخاصية .
فــرق العمــل
يتم عادة تشكيل فرق عمل للمشاريع تضم فنيين من الجهات ذات العلاقة ومن موظفي الوحدة التنفيذية للتخاصية وبعض الخبراء الآخرين . وتتولى هذه الفرق متابعة عمليات التقييم والإعداد للتخاصية ، وترفع توصياتها إلى اللجان التوجيهية المختصة.
لجـان العطـاءات الخاصـة
يتم الاستعانة بهذه اللجان في حالات خاصة لمشروع معين إذا اقتضت طبيعته ذلك ، وتشكل من أعضاء يكون أحدهم ممثلا عن دائرة العطاءات الحكومية ، وهي تقوم بوضع الأسس والقواعد الواجب اتباعها في طرح العطاء وإجراءاته وتكون قراراتها خاضعة لمصادقة مجلس الوزراء .
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد التزمت بتعزيز الإطار المؤسسي للتخاصية وتطويره ، وبتقديم مشروع قانون للتخاصية . وسيتم تحديد الإطار المؤسسي الجديد في ضوء قانون التخاصية الذي يتم اعتماده .
برنامج التخاصية الأردني
(الإنجازات وآخر المستجدات)
تبنت الحكومة الأردنية برنامجا طموحا للتخاصية في منتصف العام 1996 ليكون ركنا أساسيا من أركان برامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته المملكة في بداية العقد الماضي. ولقد عكفت الحكومة على تنفيذ برنامج التخاصية ضمن أسس ومنطلقات أهمها استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الداعم لعملية التخاصية حيث تم إنشاء الجهاز المركزي لتنفيذ البرنامج وتم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتخاصية التي تبنتها الحكومة وأقرتها السلطة التشريعية في العام 1999 ، والتي تضمنت الأسس والمرتكزات الأساسية لبرنامج التخاصية والتي تتلخص في إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص بحيث تتفرغ الحكومة لمهماتها الأساسية في رسم السياسات والإستراتيجيات والتركيز على أجندتها الرئيسية التي هي من صميم عملها كالأمن والدفاع والاستمرار في توفير الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليم والمحافظة على البيئة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، بينما تتسع دائرة نشاط القطاع الخاص لتشمل، بعيداً عن الاحتكار، مشاريع القطاع العام التي يمكن أن تدار على أسس تجارية ومالية ، هذا في حين تتولى هيئات الرقابة والتنظيم الرقابة والإشراف على المشروعات المخصخصة من حيث أدائها وضمان تنافسيتها وبما يحافظ على مصلحة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
ولقد استند قانون التخاصية رقم 25 الذي صدر في عام 2000 على هذه الاستراتيجية بحيث وفر الإطار التشريعي والمؤسسي لعملية التخاصية، والتي تستند إلى ضوابط دستورية واضحة، كما حدد القانون مجالات استخدام عوائد التخاصية ونص على ضرورة توفير الشفافية والعلانية في الإجراءات. وتواصل الحكومة العمل على تحقيق أهداف البرنامج التي تتلخص في: رفع كفاءة المشروعات وزيادة قدراتها التنافسية وتشجيع الاستثمارات على اختلافها وتعزيز السوق المالي وتدعيم المالية العامة وإدارة المشروعات بأساليب حديثة ومدها بالتكنولوجيا المتقدمة وغير ذلك من أهداف ، من خلال إجراءات تتسم بالكفاءة والفعالية والنزاهة والشفافية.
أما فيما يتعلق بأساليب التخاصية فقد نص القانون على مجموعة متنوعة من الأساليب لتجنب المخاطر المترتبة على أسلوب محدد، حيث أن لكل مشروع خصوصيته. ومن الأساليب المتبعة وكما وردت في قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000: الشراكة الاستراتيجية، والبيع الجزئي أو الكلي لأسهم الحكومة، وأسلوب عقد الإدارة إضافة إلى أسلوب التأجير والاستثمار، وحقوق الانتفاع والامتياز، وأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية BOT وتفرعاتها وأي أسلوب آخر يقره مجلس الوزراء.
وبالنسبة للإطار المؤسسي للتخاصية فلقد تم إنشاء مجلس التخاصية ليتولى مهام وضع السياسات العامة وتحديد المؤسسات والمشاريع العامة التي يتقرر خصخصتها أو إعادة هيكلتها واعتماد الأسلوب الأفضل لتحقيق هذه الغاية. وبموجب قانون التخاصية تم إنشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية لتناط بها مسؤولية تنفيذ برنامج التخاصية الأردني ولتكون المرجعية الأولى لبرنامج التخاصية الأردني في جميع القطاعات.
ومن خلال مسيرته، اكتسب برنامج التخاصية الأردني مصداقية كبيرة انعكست بشكل إيجابي على تشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي للمساهمة في المشاريع التي خضعت للتخاصية. وبشهادة المؤسسات العربية والدولية المتخصصة، يعتبر برنامج التخاصية الأردني وبكافة المقاييس، من انجح برامج الخصخصة، إن لم يكن أنجحها، في المنطقة ونموذجا يحتذى به إن كان من حيث التخطيط أو التنفيذ أو تحقيق النتائج مقارنة مع الأهداف الأساسية كما وردت في الاستراتيجية الوطنية للتخاصية وقانون التخاصية . ويعتمد نجاح البرنامج بالدرجة الأولى على توفر الإرادة السياسية على أعلى المستويات حيث اكتسب البرنامج زخما واضحا وتسارعا بدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني للبرنامج إقليميا وعالميا بحيث وضع جلالته الأردن على خارطة الاستثمار العالمية. كما يعتمد نجاح البرنامج كذلك على مراعاة النواحي الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وبالنسبة لإنجازات برنامج التخاصية فتتمثل في خصخصة 64 مشروعاً من ضمنها حصص الحكومة في 52 شركة مساهمة في محفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار . وقد بلغت عوائد التخاصية حتى الآن حوالي 1275 مليون دولار بما فيها 152 مليون دولار حصيلة بيع أسهم الحكومة في محفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار . ولقد ارتبط إنجاز البرنامج بجذب استثمارات إضافية جديدة فاقت المليار دولار تم استثمارها من قبل الشركاء من القطاع الخاص في القطاعات التي تمت تخاصيتها مثل الاتصالات والمياه والفنادق والنقل.
كما يساهم البرنامج في تمويل عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية مثل مشروع جر مياه الديسي ومشروع مياه اللجون والكريدور ومشاريع الإسكان المدني والعسكري وكذلك الجامعات والمستشفيات.
كذلك لا بد من الإشارة هنا إلى أن الحكومة الأردنية، وخلال كافة مراحل تنفيذ برنامج التخاصية، لم تغفل مراعاة الأبعاد الاجتماعية للتخاصية بحيث يعتبر هذا التوجه أحد العناصر الرئيسة لنجاح البرنامج الذي يتم تنفيذه ضمن الإطار القانوني والاقتصادي دون إغفال الإطار الإجتماعي. حيث تم التركيز وبشكل خاص على معالجة مشكلة العمالة الفائضة في عدد من المشروعات التي تمت أو تجري تخاصيتها حيث تم وبنجاح تجنب الآثار الجانبية للتخاصية إن وجدت.
البرنامـج التنفيـذي للتخاصيـة
تم لغاية تاريخه إنجاز عدد من المشروعات كما أن هنالك مشروعات أخرى قيد التنفيذ إضافة إلى عمليات يخطط لتنفيذها مستقبلا.
العمليات المنجزة
1. مؤسسة النقل العام.
2. منتجع حمامات ماعين.
3. شركة الاتصالات الأردنية.
4. سلطة المياه الأردنية.
5. الأسواق الحرة في المطارات الأردنية.
6. شركة تموين الطائرات.
7. أكاديمية الطيران الملكية.
8. محطة الخربة السمرا.
9. شركة البوتاس الأردنية.
10. ميناء الحاويات.
11. الشركة الوطنية للنقل البحري.
12. شركة جت.
13. الشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو).
14. الشركة الأردنية لصناعة الأخشاب.
15. محفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار.
16. شركة تصنيع و تسويق المنتجات الزراعية (امبكو).
17. شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
العمليات قيد التنفيذ
على الرغم من المعوقات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، يحقق الأردن تقدما ملحوظا في مجال التخاصية، حيث يجري العمل على خصخصة المشروعات التالية:
1. شركة الاتصالات الأردنية (41.5%).
2. شركة توليد الكهرباء المركزية (51%).
3. شركة توزيع الكهرباء (100%).
4. شركة كهرباء محافظة إربد (55.4%).
5. الشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات.
6. شركة التدريب على الطيران والطيران التشبيهي.
7. شركة البريد الأردن.
8. الشركة الأردنية العامة للصوامع والتموين.
9. سلطة الطيران المدني/ إعادة هيكلة فقط.
10. كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.
11. توسعة مطار الملكة علياء الدولي.
12. سكة حديد العقبة.
13. خط سكة الحديد (عمان – الزرقاء).
14. فندق عالية.
15. مجمع الشابسوغ.
16. بناية البرج.
17. مشروع التخلص من النفايات الخطرة.
18. المراكز الحدودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق