هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
معلومات عامة
المقدمة
ضمن سياسة الحكومة لإصلاح الاقتصاد الأردني من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وتعديل التشريعات لتصبح أكثر جذبا للاستثمار، قامت الحكومة بعدة إجراءات لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء فتم تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة تعمل على أسس تجارية ثم تم في وقت لاحق تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات متخصصة واحدة للتوليد وأخرى للنقل وأخرى تتولى توزيع الطاقة الكهربائية في جنوب المملكة والمنطقة الشرقية ووادي الأردن كما تم تعديل قانون الكهرباء ليسمح للقطاع الخاص بالإستثمار في قطاع الكهرباء وفصل القانون بين النشاطات المختلقة للقطاع فأوكل للحكومة رسم السياسة العامة للقطاع وأناط مسؤولية تنفيذ هذه السياسة ومسؤولية مراقبة وتنظيم القطاع بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وذلك بهدف توفير خدمة كهربائية آمنة ومستقرة واقتصادية للمستهلك وأناط مهمة الاستثمار في القطاع وتشغيل مكوناته إلى شركات الكهرباء.
وتنفيذا لسياسة الحكومة في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء فقد قامت الحكومة بدعوة القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستطاعة 450م . واط على أساس ( بناء- تملك- تشغيل BOO) وقد تقدمت شركتين بعروض لبناء هذه المحطة وتقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتفاوض مع الشركة صاحبة العرض الأفضل لبناء المحطة في موقع الخربة السمرا.
كما قامت الحكومة بتعيين شركة استشارية لدراسة إمكانية خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة توزيع الكهرباء وبيع حصة الحكومة في شركة كهرباء محافظة اربد وقد باشرت هذه الشركة أعمالها في شهر كانون الأول من عام2001 ومن المتوقع أن تنتهي من مهمتها في النصف الأول من عام 2003 وتنفيذا لأحكام القانون قرر مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2001 إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشكل مجلس إدارتها وعين المدير العام وذلك للقيام بالمهام التي حددها القانون والمتمثلة بما يلي:-
1. تحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي.
2. ترخيص الشركات العاملة في القطاع ومراقبة التزام الشركات بشروط ترخيصها.
3. إصدار التعليمات اللازمة لاستخدام الشبكة الوطنية.
4. اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية والكشف عليها للتأكد من صلاحيتها وفحصها ومعايرتها.
5. السعي لحل الخلافات وديا بين الشركات العاملة في القطاع وبين الشركات والمستهلكين بما يحفظ المصلحة العامة.
6. تقديم المشورة والرأي في أي موضوع يتعلق بقطاع الكهرباء كما يحقق غايات وأهداف الهيئة
الرؤيا:
جهة رقابية ترعى مصالح المستهلكين والمستثمرين وتعنى بتنظيم وتطوير قطاع كهرباء يعمل بكفاءة عالية ويقدم خدمة متميزة وفقاً للمعايير الدولية.
الرسالة:
توفير بيئة رقابية للقطاع تضمن توفيق مصالح المستهلكين والمستثمرين على اسس من العدالة والتوازن وتعزيز التنافسية في القطاع، وتعزيز جذب الاستثمارات بما يتواءم والاهداف الوطنية، من خلال اصدار ادوات لتنظيم القطاع تتفق مع الممارسات الدولية في مجالات التنظيم، وتوفير بيئة عمل داخلية تستثمر الموارد البشرية والمالية والمعرفية التقنية بكفاءة عالية.
إنجازات الهيئة:
كان عام 2001هو عام التأسيس لذا تم التركيز على إنجاز الأنظمة والوثائق والأمور الضرورية لتمكين الهيئة من ممارسة أعمالهابالشكل الصحيح فتم استقطاب ثلاثة من موظفي شركات الكهرباء للعمل مع المدير العام وبإشراف وتوجيه من مجلس الإدارة على تأسيس الهيئة وقد أنجزت الهيئة خلال عام 2001 معظم الأنظمة والتعليمات اللازمة وقامت بترخيص الشركات وساهمت في أجراء لدراسات الضرورية للقطاع.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء http://www.erc.gov.jo
معلومات عامة
المقدمة
ضمن سياسة الحكومة لإصلاح الاقتصاد الأردني من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وتعديل التشريعات لتصبح أكثر جذبا للاستثمار، قامت الحكومة بعدة إجراءات لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء فتم تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة تعمل على أسس تجارية ثم تم في وقت لاحق تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات متخصصة واحدة للتوليد وأخرى للنقل وأخرى تتولى توزيع الطاقة الكهربائية في جنوب المملكة والمنطقة الشرقية ووادي الأردن كما تم تعديل قانون الكهرباء ليسمح للقطاع الخاص بالإستثمار في قطاع الكهرباء وفصل القانون بين النشاطات المختلقة للقطاع فأوكل للحكومة رسم السياسة العامة للقطاع وأناط مسؤولية تنفيذ هذه السياسة ومسؤولية مراقبة وتنظيم القطاع بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وذلك بهدف توفير خدمة كهربائية آمنة ومستقرة واقتصادية للمستهلك وأناط مهمة الاستثمار في القطاع وتشغيل مكوناته إلى شركات الكهرباء.
وتنفيذا لسياسة الحكومة في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء فقد قامت الحكومة بدعوة القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستطاعة 450م . واط على أساس ( بناء- تملك- تشغيل BOO) وقد تقدمت شركتين بعروض لبناء هذه المحطة وتقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتفاوض مع الشركة صاحبة العرض الأفضل لبناء المحطة في موقع الخربة السمرا.
كما قامت الحكومة بتعيين شركة استشارية لدراسة إمكانية خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة توزيع الكهرباء وبيع حصة الحكومة في شركة كهرباء محافظة اربد وقد باشرت هذه الشركة أعمالها في شهر كانون الأول من عام2001 ومن المتوقع أن تنتهي من مهمتها في النصف الأول من عام 2003 وتنفيذا لأحكام القانون قرر مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2001 إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشكل مجلس إدارتها وعين المدير العام وذلك للقيام بالمهام التي حددها القانون والمتمثلة بما يلي:-
1. تحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي.
2. ترخيص الشركات العاملة في القطاع ومراقبة التزام الشركات بشروط ترخيصها.
3. إصدار التعليمات اللازمة لاستخدام الشبكة الوطنية.
4. اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية والكشف عليها للتأكد من صلاحيتها وفحصها ومعايرتها.
5. السعي لحل الخلافات وديا بين الشركات العاملة في القطاع وبين الشركات والمستهلكين بما يحفظ المصلحة العامة.
6. تقديم المشورة والرأي في أي موضوع يتعلق بقطاع الكهرباء كما يحقق غايات وأهداف الهيئة
الرؤيا:
جهة رقابية ترعى مصالح المستهلكين والمستثمرين وتعنى بتنظيم وتطوير قطاع كهرباء يعمل بكفاءة عالية ويقدم خدمة متميزة وفقاً للمعايير الدولية.
الرسالة:
توفير بيئة رقابية للقطاع تضمن توفيق مصالح المستهلكين والمستثمرين على اسس من العدالة والتوازن وتعزيز التنافسية في القطاع، وتعزيز جذب الاستثمارات بما يتواءم والاهداف الوطنية، من خلال اصدار ادوات لتنظيم القطاع تتفق مع الممارسات الدولية في مجالات التنظيم، وتوفير بيئة عمل داخلية تستثمر الموارد البشرية والمالية والمعرفية التقنية بكفاءة عالية.
إنجازات الهيئة:
كان عام 2001هو عام التأسيس لذا تم التركيز على إنجاز الأنظمة والوثائق والأمور الضرورية لتمكين الهيئة من ممارسة أعمالهابالشكل الصحيح فتم استقطاب ثلاثة من موظفي شركات الكهرباء للعمل مع المدير العام وبإشراف وتوجيه من مجلس الإدارة على تأسيس الهيئة وقد أنجزت الهيئة خلال عام 2001 معظم الأنظمة والتعليمات اللازمة وقامت بترخيص الشركات وساهمت في أجراء لدراسات الضرورية للقطاع.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء http://www.erc.gov.jo
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق