شركة توليد الكهرباء المركزية
معلومات عامة
المقدمة
واجهت صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الخمسة عقود الماضية تطورا سريعا نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة وازدياد الطلب المطرد على الطاقة الكهربائية كخدمة حيوية لمواجهة هذا التطور. ونتيجة لارتفاع الإنفاق الرأسمالي لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومواكبة للتطورات العالمية في مجال صناعة الكهرباء بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الكهرباء من خلال التوجه إلى خصخصة هذه الصناعة وتحسين كفاءتها الفنية والمالية والإدارية فقد توجهت الحكومة الأردنية في عام 1994 إلى تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة الكهرباء الوطنية كشركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل كخطوة أولية باتجاه خصخصتها.
بتاريخ 1/9/1996 تم الإعلان رسميا عن تأسيس شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة كخلف قانوني وواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية وكان قد سبق ذلك صدور قانون الكهرباء العام (10) لسنة 1996 ليحل محل قانون الكهرباء العام الذي أسست بموجبه سلطة الكهرباء الأردنية رقم (16) لسنة 1986 وقد تضمن قانون الكهرباء الجديد إنشاء هيئة رقابة لتنظيم قطاع الكهرباء ووضع الأسس والقواعد التي تحكم العلاقات بين مؤسسات القطاع ومنح الرخص للتوليد والنقل والتوزيع ومراجعة التعرفة ووضع نظام الرقابة على خدمة الكهرباء من حيث الاعتمادية ومعايير السلامة العامة والبيئة وحماية المستهلك ورغباته ...الخ
واستكمالا لإجراءات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فقد قررت الحكومة بتاريخ 4/10/1997 إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية بفصل نشاط التوليد عن نشاطي النقل والتوزيع ليعمل كل نشاط وفق الأسس التجارية من خلال تأسيس شركة مستقلة لكل نشاط.
شركة توليد الكهرباء المركزية:
تكون مملوكة بالكامل للحكومة في مرحلة انتقالية ولحين خصخصتها وتتولى نشاط توليد الطاقة الكهربائية وتؤول إليها ملكية جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية العامة.
غايات الشركة:
· تهدف الشركة ضمن السياسة العامة للحكومة الأردنية ومع مراعاة الأحكام القانونية النافذة في المملكة إلى توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة باستخدام أي مصدر من مصادر الطاقة الأولية والطاقة الجديدة والمتجددة وتوريدها إلى شركة الكهرباء الوطنية.
· يحق للشركة لتحقيق غاياتها أن تقوم بما يلي:
o إنشاء محطات توليد الطاقة اللازمة لعملها وزيادة الطاقة الكهربائية التوليدية تبعا للاحتياجات العامة.
o أن تمتلك الأراضي والأبنية وسائر الحقوق الأخرى التي تحتاج إليها الشركة في مشروعاتها بالصورة القانونية وان تستأجر وتؤجر أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق وامتيازات تعتقد الشركة وفقا للنظام الأساسي للشركة أنها لازمة وملائمة لغايات أعمالها وبالأخص أية أراضي أو أية لوازم أخرى وان تصون أو تجري أية تغييرات أو إضافات في الأبنية أو الأشغال مما يكون ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة.
o إبرام العقود اللازمة لتملك أي مشروع كهربائي أو استئجار أو تبادل أو تأجير أي أموال منقولة أو غير منقولة أو تملك أي حق معنوي مثل حقوق الاختراع والامتياز والعلامات التجارية والتصرف بأي من هذه الحقوق أو أي جزء منها بالطريقة التي تراها مناسبة سواء داخل المملكة أو خارجها.
o أن تستخدم الشركة الموظفين والعمال وان تتعاقد مع الخبراء والمتعهدين والمختصين وان تدفع ما يتحقق عليها من الرواتب والأجور والمكافآت والتعويضات مقابل الخدمات السابقة أو اللاحقة المختصة بأعمال الشركة.
o أن تبيع الطاقة الكهربائية المولدة إلى شركة الكهرباء الوطنية أو إلى أية شركة أو جهة مختصة قانونا في المملكة الأردنية الهاشمية بالأسعار والشروط المناسبة لغاياتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
o أن تتعاقد الشركة مع أي شخص أو أن تعمد إلى أي ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح أو المصالح أو في التعاون في العمليات التجارية المؤقتة أو في الإمتيازات المتبادلة أو خلاف ذلك مع أي شخص آخر أو أي شركة تقوم أو تنوي القيام بأي عمل يحق للشركة القيام به بما يعود عليها بالفائدة مباشرة. وان تفرض المال أو تكفل العقود أو تساعد أي شخص أو شركة وان تحصل على أسهم أو مستندات مالية في أي شركة كهذه أو تبيعها أو تعيد إصدارها بكفالة أو بدونها أو تتعامل بها على وجه آخر. ويحق للشركة الاقتراض من مصادرة التمويل المحلية والخارجية وتقديم الكفالات اللازمة لذلك
o تقديم أي خدمات أو استشارات أو دراسات تتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية للغير داخل المملكة وخارجها.
o إقامة الصناعات اللازمة لإنتاج اللوازم والمعدات الكهربائية بجميع أنواعها والمتاجرة بها.
o المساهمة أو المشاركة بأي شركة أو مشروع له علاقة بتوليد الطاقة الكهربائية داخل المملكة أو خارجها.
o إنشاء واستعمال شبكات التحكم والاتصالات السلكية واللاسلكية والمحمولة لأجل ربط مكاتبها ومنشأتها ومشاريعها على أن يراعى في ذلك التنسيق والتعاون مع الجهات والشركات المختصة في المملكة وذلك وفق القواعد القانونية المرعية.
معلومات عامة
المقدمة
واجهت صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الخمسة عقود الماضية تطورا سريعا نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة وازدياد الطلب المطرد على الطاقة الكهربائية كخدمة حيوية لمواجهة هذا التطور. ونتيجة لارتفاع الإنفاق الرأسمالي لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومواكبة للتطورات العالمية في مجال صناعة الكهرباء بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الكهرباء من خلال التوجه إلى خصخصة هذه الصناعة وتحسين كفاءتها الفنية والمالية والإدارية فقد توجهت الحكومة الأردنية في عام 1994 إلى تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة الكهرباء الوطنية كشركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل كخطوة أولية باتجاه خصخصتها.
بتاريخ 1/9/1996 تم الإعلان رسميا عن تأسيس شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة كخلف قانوني وواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية وكان قد سبق ذلك صدور قانون الكهرباء العام (10) لسنة 1996 ليحل محل قانون الكهرباء العام الذي أسست بموجبه سلطة الكهرباء الأردنية رقم (16) لسنة 1986 وقد تضمن قانون الكهرباء الجديد إنشاء هيئة رقابة لتنظيم قطاع الكهرباء ووضع الأسس والقواعد التي تحكم العلاقات بين مؤسسات القطاع ومنح الرخص للتوليد والنقل والتوزيع ومراجعة التعرفة ووضع نظام الرقابة على خدمة الكهرباء من حيث الاعتمادية ومعايير السلامة العامة والبيئة وحماية المستهلك ورغباته ...الخ
واستكمالا لإجراءات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فقد قررت الحكومة بتاريخ 4/10/1997 إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية بفصل نشاط التوليد عن نشاطي النقل والتوزيع ليعمل كل نشاط وفق الأسس التجارية من خلال تأسيس شركة مستقلة لكل نشاط.
شركة توليد الكهرباء المركزية:
تكون مملوكة بالكامل للحكومة في مرحلة انتقالية ولحين خصخصتها وتتولى نشاط توليد الطاقة الكهربائية وتؤول إليها ملكية جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية العامة.
غايات الشركة:
· تهدف الشركة ضمن السياسة العامة للحكومة الأردنية ومع مراعاة الأحكام القانونية النافذة في المملكة إلى توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة باستخدام أي مصدر من مصادر الطاقة الأولية والطاقة الجديدة والمتجددة وتوريدها إلى شركة الكهرباء الوطنية.
· يحق للشركة لتحقيق غاياتها أن تقوم بما يلي:
o إنشاء محطات توليد الطاقة اللازمة لعملها وزيادة الطاقة الكهربائية التوليدية تبعا للاحتياجات العامة.
o أن تمتلك الأراضي والأبنية وسائر الحقوق الأخرى التي تحتاج إليها الشركة في مشروعاتها بالصورة القانونية وان تستأجر وتؤجر أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق وامتيازات تعتقد الشركة وفقا للنظام الأساسي للشركة أنها لازمة وملائمة لغايات أعمالها وبالأخص أية أراضي أو أية لوازم أخرى وان تصون أو تجري أية تغييرات أو إضافات في الأبنية أو الأشغال مما يكون ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة.
o إبرام العقود اللازمة لتملك أي مشروع كهربائي أو استئجار أو تبادل أو تأجير أي أموال منقولة أو غير منقولة أو تملك أي حق معنوي مثل حقوق الاختراع والامتياز والعلامات التجارية والتصرف بأي من هذه الحقوق أو أي جزء منها بالطريقة التي تراها مناسبة سواء داخل المملكة أو خارجها.
o أن تستخدم الشركة الموظفين والعمال وان تتعاقد مع الخبراء والمتعهدين والمختصين وان تدفع ما يتحقق عليها من الرواتب والأجور والمكافآت والتعويضات مقابل الخدمات السابقة أو اللاحقة المختصة بأعمال الشركة.
o أن تبيع الطاقة الكهربائية المولدة إلى شركة الكهرباء الوطنية أو إلى أية شركة أو جهة مختصة قانونا في المملكة الأردنية الهاشمية بالأسعار والشروط المناسبة لغاياتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
o أن تتعاقد الشركة مع أي شخص أو أن تعمد إلى أي ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح أو المصالح أو في التعاون في العمليات التجارية المؤقتة أو في الإمتيازات المتبادلة أو خلاف ذلك مع أي شخص آخر أو أي شركة تقوم أو تنوي القيام بأي عمل يحق للشركة القيام به بما يعود عليها بالفائدة مباشرة. وان تفرض المال أو تكفل العقود أو تساعد أي شخص أو شركة وان تحصل على أسهم أو مستندات مالية في أي شركة كهذه أو تبيعها أو تعيد إصدارها بكفالة أو بدونها أو تتعامل بها على وجه آخر. ويحق للشركة الاقتراض من مصادرة التمويل المحلية والخارجية وتقديم الكفالات اللازمة لذلك
o تقديم أي خدمات أو استشارات أو دراسات تتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية للغير داخل المملكة وخارجها.
o إقامة الصناعات اللازمة لإنتاج اللوازم والمعدات الكهربائية بجميع أنواعها والمتاجرة بها.
o المساهمة أو المشاركة بأي شركة أو مشروع له علاقة بتوليد الطاقة الكهربائية داخل المملكة أو خارجها.
o إنشاء واستعمال شبكات التحكم والاتصالات السلكية واللاسلكية والمحمولة لأجل ربط مكاتبها ومنشأتها ومشاريعها على أن يراعى في ذلك التنسيق والتعاون مع الجهات والشركات المختصة في المملكة وذلك وفق القواعد القانونية المرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق