السبت، 26 نوفمبر، 2011

دائرة ضريبة الدخل و المبيعات

دائرة ضريبة الدخل و المبيعات
معلومات عامة
المقدمة

لمحة تاريخية :

اندمجت دائـرة  ضريبة الدخـل والمبيعات في دائـرة واحـدة اندمـاجاً إدارياً اعـتباراً من 16/8/2004 بموجب القانون المعدل لكل من قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4672 تاريخ 16/8/2004 تحت اسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.



 تاريخياً كانت دائرة ضريبة الدخل قد تأسست في عام 1951 ، وقد مارست عملها بموجب القانون رقم (50) لسنة 1950 ومنذ ذلك الحين مر التشريع الضريبي في تعديلات عديدة بهدف تطويره ومواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية ولسد الثغرات الناشئة نتيجة التطبيق وكان آخر هذه التعديلات في سنة 2003 بموجب القانون المعدل رقم (39) لسنة 2003 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 أما ضريبة المبيعات فقد بدأت على نطاق ضيق كضريبة مكوس عام 1926 وانتهت إلى الشكل الحالي من ضريبة المبيعات التي أصبحت نافذة في 1/1/2001 بموجب القانون رقم (36) لعام 2000 وهو أشبه ما يكون بنظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة عالمياً ، حيث مر التشريع في مراحل تطور كثيرة قبل أن يصل إلى الشكل الحالي، والدائرتين تعملان بقانونين منفصلين ، احدهما يخص ضريبة الدخل والآخر يخص ضريبة المبيعات .



  لمحة عن التطورات في أنظمة الضرائب:

تم إجراء عدة تعديلات على قانون ضريبة الدخل بهدف إيجاد مناخ استثماري مناسب يتصف بالشفافية والوضوح مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، ولعل الأردن من أوائل دول المنطقة التي أدخلت مفهوم التقدير الذاتي ، وذلك ضمن القانون المؤقت رقم (34) لسنة 1988 أما فيما يتعلق بالتشريع الخاص بضريبة المبيعات فقد انتقل الأردن من مفهوم ضريبة المكوس والإنتاج إلى ضريبة الاستهلاك ثم ضريبة المبيعات في مرحلتها الأولى عام 1994 التي ضمت المستورد والصانع، وضريبة المبيعات في مرحلتها الثانية التي أضافت بقية الحلقات التجارية عام 2001، وكان التطور التشريعي لضريبة المبيعات يستهدف دائماً تحقيق المساواة والعدالة بين المكلفين وتشجيع الاستثمار وتقليص الازدواج الضريبي جميعها تصب في الإصلاح الشامل في اطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .



أهداف الدائرة

تهدف الدائرة إلى رفد خزينة الدولة بالإيرادات وتتولى لتحقيق ذلك مــا يلي :-

1.            إدارة عملية فرض الضريبة والتحقق منها وتحصيلها بكفاءة وفاعلية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها

من خلال نشر ثقافة المعرفة .

2.            تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

3.            الحد من التهرب الضريبي.

4.            مراجعة وتقييم وتحديث السياسة الضريبية في مجال ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات

وضريبة القيمة المضافة.



مسؤوليات الدائرة

تعتبر السياسة الضريبية أهم مكونات السياسة المالية ، وحيث أن الأهداف هي أهم الأطر التي تحدد أي سياسة وهي التعبير الاقتصادي عن طموحات هذه السياسة ، فإن أهداف السياسة الضريبية في الأردن تتمثل في رفد الخزينة العامة بالإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة للحكومة وتشجيع الإدخار والاستثمار والتأثير الإيجابي على الاستهلاك واستقرار الأسعار ، وكذلك تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية من خلال المساهمة في إعادة توزيع الدخول.



وتتطلب السياسة الضريبية في الأردن التأكيد على معادلة التوازن بين السلطة الضريبية وحقوق المكلفين ، مما يستدعي من الإدارة الضريبية تقديم الخدمة الضريبية وتعزيز الاستجابة الطوعية للمكلفين ، وكذلك تحقيق الانسجام بين النظام الضريبي والأهداف التنموية الوطنية ، لذا فقد شرعت الإدارة الضريبية في تحديد رسالتها من خلال ترجمتها إلى أهداف إجرائية تتحول إلى مهمات وإجراءات محددة تشكل خطة عمل الدائرة.



 وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد حققت الدائرة معدلات نمو مرتفعة في الحاصلات خلال الأعوام السابقة تفوق معدلات النمو الاقتصادي، ولعل ذلك يعزى إلى ما يلي:-

1.         توسيع القاعدة الضريبية من خلال شمول قطاعات مستهدفة لم تكن ملتزمة بدفع الضريبة المستحقة عليها ، مثل استيفاء ضريبة مقطوعة على قطاع النقل والاستيراد وتخفيض حد التسجيل لضريبة المبيعات لتغطية أكبر عدد ممكن من المسجلين.

2.         تفعيل نظام المعلومات والتحري ، الأمر الذي أدى إلى تقليص حالات التهرب الضريبي.

3.         الأخذ بمبدأ التقدير الذاتي عزز الثقة والمصداقية ما بين المكلف والدائرة ، وساعد على رفع مستوى الاستجابة الطوعية ، مما أدى إلى تراجع كبير في عدد القضايا الضريبية المرسلة إلى المحاكم.



 التطوير والتحسين المستمر في تشريعات الضريبة ساعد على خلق مناخ استثماري أفضل وساهم في إيجاد شفافية أكبر في التعامل مع المكلفين.



الرؤية

نظام ضريبي كفء وفعال ونموذج إقتداء  يحقق الإيرادات الضريبية المستهدفة ويعزز المناخ الاستثــماري ويقدم الخدمة المثلى للمواطنين.



 الرسالة

رفع كفاءة وفاعلية الدائرة في تقدير وتحصيل الضريبة لتحقيق الأهداف الوطنية من خلال تعزيز فلسفة التقدير الذاتي وتطبيق أسلوب العينات وتشجيع الاستجابة الطوعية  ونشر الوعي الضريبي ومعالجة حالات التهرب الضريبي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين لتحقيق  أفضل رضى ممكن من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق