السبت، 26 نوفمبر 2011

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

   
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
معلومات عامة
المقدمة

صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم 30 لسنة 1978، كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة غير المغطاة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى كالتقاعد المدني والتقاعد العسكري، مما كان لا بد معه من وجود مظلة اجتماعية اقتصادية تضفي حماية على تلك الفئات المنتجة وتمنحها بالتالي مزيداً من الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار، خاصة عقب صدور قانون العمل الأردني في مطلع الستينيات من القرن الماضي، ومع اتساع سوق العمل في الأردن وتطور أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية كانت الظروف مواتية في نهاية السبعينيات لصدور تشريع شمولي للضمان الاجتماعي هو القانون المؤقت للضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 الذي  بدء العمل به في مطلع الثمانينيات واستمر حتى 31/5/2001 حيث تم إدخال عدد من التعديلات عليه حيث صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001  وهو مؤلف من (77 ) مادة موزعة على خمسة فصول، إضافة إلى (4 ) جداول ملحقة

وترتكز المهام الرئيسية للمؤسسة على المفهوم الأساسي للضمان الاجتماعي الذي هو عبارة عن نظام تأميني شمولي، يتضمن مجموعة من التأمينات التي تستهدف حماية العامل (المؤمن عليه) من بعض المخاطر التي يتعرض لها وذلك عن طريق توفير دخل له في حال فقدانه القدرة على الإنتاج والكسب، نتيجة لإصابته في العمل، أو في حالة عجزه أو شيخوخته بما يحقق الاستقرار المادي والنفسي للمؤمن عليه في حياته ولأسرته بعد وفاته.





أهداف المؤسسة:

 أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لكي تقوم على تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1.         توفير حياة كريمة للمواطن وأفراد أسرته من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عند استحقاقه إما بسبب بلوغه السن التقاعدي او عجزه او مرضه او وفاته.

2.         تعزيز برامج الأمن الاجتماعي، ودفع مسيرة الانتاج لدى القطاع الخاص من خلال التشجيع غير المباشر للقوى المؤهلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية وبما ينعكس على توطيد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل.

3.         مدّ مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل شمول فئات أكبر وتوفير استقرار نفسي ومادي ووظيفي لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم.

4.     الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية، وأيضاً من خلال خلق فرص عمل جديدة توفرها أوجه استثمار أموال المؤسسة.

5.         رفع المستوى الصحي في المجتمع من خلال تطبيق التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة مع ما يفرضه ذلك من إسهام جاد ورئيسي في جهود التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية الرامية لتقليص عدد إصابات العمل وتقليل مخاطرها وانعكاساتها على الدخل القومي.

6.         تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال  توفير حد ادنى من الدخل للعامل وأسرته.

7.         الوصول الى معادلة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.





المبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي:

1.         إجبارية الادخار من خلال فوائض الأموال المتأتية من الإيرادات المتراكمة في بداية تشكيل النظام مقابل الالتزامات القليلة.

2.         ذاتية التمويل وعدم اعتماد النظام على تمويل النفقات من الضرائب العامة او أي مصدر أخر.

3.         اعتماد مقدار الراتب التقاعدي على معدل الاجور السائد.

4.         الشمولية من خلال تغطية كافة افراد المجتمع بنظم الحماية الاجتماعية.

5.         الالزامية حيث أن الإشتراك الزامي على الفئات المستهدفة بموجب تشريع قانوني صادر عن السلطات ذات الصلاحية في الدولة.

6.         المرونة بالتحول من نظام تأميني الزامي.

7.         الاستمرارية من خلال المحافظة على توازنات مدروسة ما بين الايرادات والنفقات.

8.         التبادلية العالمية حيث اصبحت انظمة الضمان جزءاً من التشريعات القانونية والاجتماعية والاقتصادية للغالبية من دول العالم حيث يسمح تماثل النظم الى تبادلية المنافع عبر برامج ثنائية او غير ثنائية بين الدول.



التأمينات التي يشتمل عليها القانون:

1.         التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.

2.         التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

3.         التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض  والأمومة.

4.         التأمين الصحي للعامل والمستحقين.

5.         المنح العائلية.

6.         التأمين ضد البطالة.

المنفذ حالياً من هذه التأمينات هو:

1.         التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.

2.         التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.



على أن تطبيق بقية التأمينات الواردة يأتي على مراحل وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الأجور وبناءً على قرارات تصدر عن مجلس الوزراء في ضوء توصيات مجلس إدارة المؤسسة.



 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق