وزارة الصناعة و التجارة
معلومات عامة
المقدمة
لقد عرفت وزارة الصناعة والتجارة في تاريخها الطويل بأسماء عدة. فقد سميت وزارة التجارة، و وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزارة الإقتصاد الوطني، حتى إستقر إسمها على وزارة الصناعة والتجارة عام 1975.
وبموجب قانونها رقم 18 لعام 1998، تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم الصناعة بحسب نوعها وتصنيفها وتسجيلها بحسب نظام داخلي، بالإضافة إلى إعداد البرامج والدراسات التي تعمل على تطوير الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة.
كما تتولى الوزارة مهمة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها، وإعداد الدراسات والاتفاقيات التي تحمي الوطن والمواطن. وأخيراً، تتولى الوزارة عملية دراسة التجمعات والسلطات التجارية والصناعية العربية والدولية والتنسيب لمجلس الوزراء حول أساليب التعامل معها وإمكانية دمجها وبيان تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
المديريات والخدمات
1. مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي
أنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي إلى المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية .
كما تهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي إلى إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية.
تهدف المديرية إلى خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا. ومن أهداف المديرية خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.
2. مديرية التنمية الصناعية
· توفير الدعم للصناعة في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالمنظمات العامة الأخرى.
· الرد على الشكاوي والاستفسارات والقضايا.
· تصديق الشهادات بطلب من الصناعة.
· احتساب معادلة مدخلات المواد الأولية المدخلة مؤقتا وإصدار الشهادات اللازمة.
· احتساب نسبة المحتوى المحلي للمنتجات الأردنية وإصدار الشهادات اللازمة.
· الرد على طلبات الصناعة لإصدار مختلف أنواع الشهادات عن طريق التدقيق والتحقيق وإصدار الشهادات اللازمة.
· تفعيل وتطبيق برنامج جائزة الملك عبدالله للتميز وتأسيس القواعد والمبادئ للبرنامج لقطاع الخدمات والتصنيع ونشر البرنامج على مستوى الوطن.
· التفتيش والإشراف على الصناعات المرخصة والمؤسسة حديثا للتحقق من التزامها بالمقاييس المناسبة، وتطوير وتطبيق إجراء التفتيش الموحد.
· التنسيق الثنائي والمتعدد الجهات مع المؤسسات الحكومية حول تطوير وتطبيق برامج التطوير الصناعي.
· مراقبة برامج التطوير والدعم وإيجاد سجل محدث لبيانات البرنامج الحالية والمستقبلية.
· توفير المشورة للمستثمرين حول دور ونشاطات وبرامج مديرية التنمية الصناعية والخدمات التي توفرها.
· توفير المشورة والمعلومات حول عمليات ومتطلبات التسجيل والترخيص الصناعي.
· التنسيق مع الدوائر المختصة لتسهيل إنجاز القضايا الصناعية والطلبات.
· تأهيل المناطق الصناعية المؤهلة الخاصة.
· تأهيل المنتجات بحسب اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
· تصديق شهادات المنشأ الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة.
· الحصول على رخصة تصدير.
· تمديد رخص التصدير أو التعديل على بياناتها.
3. مديرية حماية الملكية الصناعية
مديرية حماية الملكية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال التنمية في مجال الملكية الصناعية ، إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف إيجاد البيئة المناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.
وقد سعت المديرية إلى النهوض بمستوى الحماية لعناصر الملكية الصناعية المختلفة عن طريق الانضمام إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتعديل التشريعات بما يتواءم معها والتعاون مع منظمات الملكية الصناعية ومكاتب الملكية الفكرية لدى الدول العربية والأجنبية.
كما وتسعى المديرية إلى تحقيق أهدافها بما يتفق مع متطلبات المواصفة العالمية آيزو (ISO9000;2000 ) ومبادئ ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة وبتوعية كافة الموظفين في المديرية بسياستها نحو الجودة ، كما وتحرص المديرية على مراجعة أهداف الجودة باستمرار بهدف ضمان عملية التطوير المستمر.
مهام المديرية :
· إجراء ومتابعة عمليات التسجيل لبراءات الاختراع ، العلامات التجارية ، الرسوم والنماذج الصناعية وحماية التصاميم للدوائر المتكاملة.
· إجراء ومتابعة عمليات ما بعد التسجيل لبراءات الاختراع ، العلامات التجارية ، النماذج الصناعية ( التجديد والرهن والحجز والترخيص ، ....... ).
· متابعة إجراءات الاعتراض على براءات الاختراع ، العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.
· متابعة إجراءات الإبطال للرسوم والنماذج الصناعية.
· متابعة إجراءات الإلغاء والشطب للعلامات التجارية.
· عقد ورشات توعية حول الملكية الصناعية.
· متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الصناعية.
· تمثيل الأردن في المؤتمرات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالملكية الصناعية.
4. مديرية التجارة
· الحصول على رخصة استيراد.
· الحصول على بطاقة مستورد.
· تمديد رخص الاستيراد أو التعديل على بياناتها.
5. مديرية حماية الإنتاج الوطني
· تدابير حماية.
· مكافحة الإغراق.
· مكافحة الدعم.
6. مديرية مراقبة الأسواق
· التأكد من توفر المواد الأساسية وكمياتها لدى المستوردين وتجار الجملة.
· التأكد من عدم أخفاء أو احتكار أو الامتناع عن بيع أي مادة أساسية.
· التأكد من قيام القطاعات التجارية المختلفة بإعلان الأسعار على جميع السلع المعروضة للبيع وفقاًِ لما جاء بآلية إعلان الأسعار التي توافق كل قطاع على حده.
· التأكد من التزام التجار بالبيع حسب الأسعار المعلنة أو المحددة رسمياً .
· ضبط المخالفات من خلال الجولات الميدانية .
· استقبال الشكاوي الواردة والتي تخص عمل الوزارة والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
· إعطاء الموافقات المسبقة لإجراء حملات ترويجية والإشراف على منح الجوائز الممنوحة من القطاعات التجارية وفقا للتعليمات المنظمة لذلك .
· إعداد خطط العمل التنفيذية الخاصة بنشاط المديرية وتقارير المتابعة لسير العمل بما في ذلك المعوقات التي تعترض الانجاز .
· تتولى المديرية متابعة أعمال مديريات الصناعة والتجارة العاملة بالمحافظات من حيث مراقبة الأسواق والوضع التمويني وتغيرات الأسعار وأعداد وأنواع المخالفات المحررة لديهم .
· إصدار التعاميم الخاصة بالرقابة على الأسواق وتنظيم أمور العمل لديهم .
· عمل دراسات واستقصاء للأسعار العالمية وأثرها على أسعار السلع محلياً .
· مراقبة الأسواق من خلال العمل الميداني لمراقبي الأسواق بحيث يقومون بجولات تفتيشية يومية صباحية ومسائية ويتولون تحرير المخالفات بحق التجار المخالفين من القطاعات التجارية والغير ملتزمين بالتعليمات الواردة بقانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998م والتعليمات الصادرة بموجبه .
* يمكن استقبال استفسارات و شكاوى وملاحظات المواطنين في مكتب الشكاوي للمديرية من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والعطل الرسمية.
7. مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية
تقوم المديرية بمتابعة ومراقبة الممارسات التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بهدف ضمان تمتع الصادرات الأردنية بالمنافع المرجوة من الانضمام لعضوية المنظمة. الى جانب ذلك، تقوم المديرية وحسب الإمكانات المتاحة بارتياد دور نشط في الاجتماعات والنشاطات التي تتم في المجالس واللجان المتعددة لمنظمة التجارة العالمية بهدف متابعة التطورات المتتابعة في النظام التجاري العالمي وإيصال الطروحات الأردنية حفاظاً على المصلحة الوطنية وصيانة للحقوق المكتسبة. وتتعزز هذه المشاركة من خلال الجهد الكبير والمتابعة الحثيثة لبعثة المملكة الأردنية الهاشمية المعتمدة لدى المنظمة في جنيف.
8. مديرية المنافسة
تهدف سياسة المنافسة في الأردن إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة بها. كما تهدف إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين،وتعد مديرية المنافسة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة حيث تتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يلي:
· تلقي ودراسة الاستشارات وفقاً لأحكام المادة (12/أ/6) من قانون المنافسة.
· تلقي ودراسة الشكاوى وفقاً لأحكام المادة (12/أ/4) من قانون المنافسة.
· تلقي ودراسة طلبات الاستثناء وفقاً لأحكام المادة (7/ج) من قانون المنافسة.
· تلقي ودراسة طلبات التركز الاقتصادي وفقاً لأحكام المواد (9/10/11) من قانون المنافسة.
· متابعة حركة السوق للكشف عن أية مخالفات لأحكام قانون المنافسة.
· العمل على إجراء الدراسات الاقتصادية ذات العلاقة ومتابعة تطور هيكلية السوق وتطوير قواعد البيانات.
· إعداد الخطة الإستراتيجية العامة لسياسة المنافسة في الأردن وتطوير التشريعات ذات العلاقة.
· إعداد وتنفيذ البرامج الضرورية لتطوير سياسة المنافسة بالمملكة ونشر ثقافتها.
· إعداد برنامج عمل لجنة شؤون المنافسة ومتابعتها.
· إعداد ونشر التقرير السنوي حول تطور وضع المنافسة في المملكة.
· تبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات المماثلة في الخارج.
· المشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية المتخصصة.
9. مديرية المعرفة وتطوير الأداء المؤسسي
تعمل مديرية المعرفة على نشر ثقافة المعرفة بين الموظفين وعلى مختلف المستويات الإدارية من خلال إستراتيجية شمولية إضافة إلى قياس التقدم والنتائج المتحققة من خلال الالتزام في تطبيق هذه الإستراتيجية .
وتشتمل المديرية على الأقسام التالية :
· قسم تحسين الخدمات الحكومية.
· قسم مصادر وعمليات المعرفة.
· قسم الخدمات المساندة.
· قسم المتابعة والتقييم.
كما ويوجد بالوزارة مديريات داخلية أخرى
معلومات عامة
المقدمة
لقد عرفت وزارة الصناعة والتجارة في تاريخها الطويل بأسماء عدة. فقد سميت وزارة التجارة، و وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزارة الإقتصاد الوطني، حتى إستقر إسمها على وزارة الصناعة والتجارة عام 1975.
وبموجب قانونها رقم 18 لعام 1998، تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم الصناعة بحسب نوعها وتصنيفها وتسجيلها بحسب نظام داخلي، بالإضافة إلى إعداد البرامج والدراسات التي تعمل على تطوير الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة.
كما تتولى الوزارة مهمة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها، وإعداد الدراسات والاتفاقيات التي تحمي الوطن والمواطن. وأخيراً، تتولى الوزارة عملية دراسة التجمعات والسلطات التجارية والصناعية العربية والدولية والتنسيب لمجلس الوزراء حول أساليب التعامل معها وإمكانية دمجها وبيان تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
المديريات والخدمات
1. مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي
أنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي إلى المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية .
كما تهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي إلى إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية.
تهدف المديرية إلى خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا. ومن أهداف المديرية خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.
2. مديرية التنمية الصناعية
· توفير الدعم للصناعة في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالمنظمات العامة الأخرى.
· الرد على الشكاوي والاستفسارات والقضايا.
· تصديق الشهادات بطلب من الصناعة.
· احتساب معادلة مدخلات المواد الأولية المدخلة مؤقتا وإصدار الشهادات اللازمة.
· احتساب نسبة المحتوى المحلي للمنتجات الأردنية وإصدار الشهادات اللازمة.
· الرد على طلبات الصناعة لإصدار مختلف أنواع الشهادات عن طريق التدقيق والتحقيق وإصدار الشهادات اللازمة.
· تفعيل وتطبيق برنامج جائزة الملك عبدالله للتميز وتأسيس القواعد والمبادئ للبرنامج لقطاع الخدمات والتصنيع ونشر البرنامج على مستوى الوطن.
· التفتيش والإشراف على الصناعات المرخصة والمؤسسة حديثا للتحقق من التزامها بالمقاييس المناسبة، وتطوير وتطبيق إجراء التفتيش الموحد.
· التنسيق الثنائي والمتعدد الجهات مع المؤسسات الحكومية حول تطوير وتطبيق برامج التطوير الصناعي.
· مراقبة برامج التطوير والدعم وإيجاد سجل محدث لبيانات البرنامج الحالية والمستقبلية.
· توفير المشورة للمستثمرين حول دور ونشاطات وبرامج مديرية التنمية الصناعية والخدمات التي توفرها.
· توفير المشورة والمعلومات حول عمليات ومتطلبات التسجيل والترخيص الصناعي.
· التنسيق مع الدوائر المختصة لتسهيل إنجاز القضايا الصناعية والطلبات.
· تأهيل المناطق الصناعية المؤهلة الخاصة.
· تأهيل المنتجات بحسب اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
· تصديق شهادات المنشأ الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة.
· الحصول على رخصة تصدير.
· تمديد رخص التصدير أو التعديل على بياناتها.
3. مديرية حماية الملكية الصناعية
مديرية حماية الملكية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال التنمية في مجال الملكية الصناعية ، إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف إيجاد البيئة المناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.
وقد سعت المديرية إلى النهوض بمستوى الحماية لعناصر الملكية الصناعية المختلفة عن طريق الانضمام إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتعديل التشريعات بما يتواءم معها والتعاون مع منظمات الملكية الصناعية ومكاتب الملكية الفكرية لدى الدول العربية والأجنبية.
كما وتسعى المديرية إلى تحقيق أهدافها بما يتفق مع متطلبات المواصفة العالمية آيزو (ISO9000;2000 ) ومبادئ ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة وبتوعية كافة الموظفين في المديرية بسياستها نحو الجودة ، كما وتحرص المديرية على مراجعة أهداف الجودة باستمرار بهدف ضمان عملية التطوير المستمر.
مهام المديرية :
· إجراء ومتابعة عمليات التسجيل لبراءات الاختراع ، العلامات التجارية ، الرسوم والنماذج الصناعية وحماية التصاميم للدوائر المتكاملة.
· إجراء ومتابعة عمليات ما بعد التسجيل لبراءات الاختراع ، العلامات التجارية ، النماذج الصناعية ( التجديد والرهن والحجز والترخيص ، ....... ).
· متابعة إجراءات الاعتراض على براءات الاختراع ، العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.
· متابعة إجراءات الإبطال للرسوم والنماذج الصناعية.
· متابعة إجراءات الإلغاء والشطب للعلامات التجارية.
· عقد ورشات توعية حول الملكية الصناعية.
· متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الصناعية.
· تمثيل الأردن في المؤتمرات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالملكية الصناعية.
4. مديرية التجارة
· الحصول على رخصة استيراد.
· الحصول على بطاقة مستورد.
· تمديد رخص الاستيراد أو التعديل على بياناتها.
5. مديرية حماية الإنتاج الوطني
· تدابير حماية.
· مكافحة الإغراق.
· مكافحة الدعم.
6. مديرية مراقبة الأسواق
· التأكد من توفر المواد الأساسية وكمياتها لدى المستوردين وتجار الجملة.
· التأكد من عدم أخفاء أو احتكار أو الامتناع عن بيع أي مادة أساسية.
· التأكد من قيام القطاعات التجارية المختلفة بإعلان الأسعار على جميع السلع المعروضة للبيع وفقاًِ لما جاء بآلية إعلان الأسعار التي توافق كل قطاع على حده.
· التأكد من التزام التجار بالبيع حسب الأسعار المعلنة أو المحددة رسمياً .
· ضبط المخالفات من خلال الجولات الميدانية .
· استقبال الشكاوي الواردة والتي تخص عمل الوزارة والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
· إعطاء الموافقات المسبقة لإجراء حملات ترويجية والإشراف على منح الجوائز الممنوحة من القطاعات التجارية وفقا للتعليمات المنظمة لذلك .
· إعداد خطط العمل التنفيذية الخاصة بنشاط المديرية وتقارير المتابعة لسير العمل بما في ذلك المعوقات التي تعترض الانجاز .
· تتولى المديرية متابعة أعمال مديريات الصناعة والتجارة العاملة بالمحافظات من حيث مراقبة الأسواق والوضع التمويني وتغيرات الأسعار وأعداد وأنواع المخالفات المحررة لديهم .
· إصدار التعاميم الخاصة بالرقابة على الأسواق وتنظيم أمور العمل لديهم .
· عمل دراسات واستقصاء للأسعار العالمية وأثرها على أسعار السلع محلياً .
· مراقبة الأسواق من خلال العمل الميداني لمراقبي الأسواق بحيث يقومون بجولات تفتيشية يومية صباحية ومسائية ويتولون تحرير المخالفات بحق التجار المخالفين من القطاعات التجارية والغير ملتزمين بالتعليمات الواردة بقانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998م والتعليمات الصادرة بموجبه .
* يمكن استقبال استفسارات و شكاوى وملاحظات المواطنين في مكتب الشكاوي للمديرية من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والعطل الرسمية.
7. مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية
تقوم المديرية بمتابعة ومراقبة الممارسات التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بهدف ضمان تمتع الصادرات الأردنية بالمنافع المرجوة من الانضمام لعضوية المنظمة. الى جانب ذلك، تقوم المديرية وحسب الإمكانات المتاحة بارتياد دور نشط في الاجتماعات والنشاطات التي تتم في المجالس واللجان المتعددة لمنظمة التجارة العالمية بهدف متابعة التطورات المتتابعة في النظام التجاري العالمي وإيصال الطروحات الأردنية حفاظاً على المصلحة الوطنية وصيانة للحقوق المكتسبة. وتتعزز هذه المشاركة من خلال الجهد الكبير والمتابعة الحثيثة لبعثة المملكة الأردنية الهاشمية المعتمدة لدى المنظمة في جنيف.
8. مديرية المنافسة
تهدف سياسة المنافسة في الأردن إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة بها. كما تهدف إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين،وتعد مديرية المنافسة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة حيث تتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يلي:
· تلقي ودراسة الاستشارات وفقاً لأحكام المادة (12/أ/6) من قانون المنافسة.
· تلقي ودراسة الشكاوى وفقاً لأحكام المادة (12/أ/4) من قانون المنافسة.
· تلقي ودراسة طلبات الاستثناء وفقاً لأحكام المادة (7/ج) من قانون المنافسة.
· تلقي ودراسة طلبات التركز الاقتصادي وفقاً لأحكام المواد (9/10/11) من قانون المنافسة.
· متابعة حركة السوق للكشف عن أية مخالفات لأحكام قانون المنافسة.
· العمل على إجراء الدراسات الاقتصادية ذات العلاقة ومتابعة تطور هيكلية السوق وتطوير قواعد البيانات.
· إعداد الخطة الإستراتيجية العامة لسياسة المنافسة في الأردن وتطوير التشريعات ذات العلاقة.
· إعداد وتنفيذ البرامج الضرورية لتطوير سياسة المنافسة بالمملكة ونشر ثقافتها.
· إعداد برنامج عمل لجنة شؤون المنافسة ومتابعتها.
· إعداد ونشر التقرير السنوي حول تطور وضع المنافسة في المملكة.
· تبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات المماثلة في الخارج.
· المشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية المتخصصة.
9. مديرية المعرفة وتطوير الأداء المؤسسي
تعمل مديرية المعرفة على نشر ثقافة المعرفة بين الموظفين وعلى مختلف المستويات الإدارية من خلال إستراتيجية شمولية إضافة إلى قياس التقدم والنتائج المتحققة من خلال الالتزام في تطبيق هذه الإستراتيجية .
وتشتمل المديرية على الأقسام التالية :
· قسم تحسين الخدمات الحكومية.
· قسم مصادر وعمليات المعرفة.
· قسم الخدمات المساندة.
· قسم المتابعة والتقييم.
كما ويوجد بالوزارة مديريات داخلية أخرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق