دائرة الأحوال المدنية والجوازات
معلومات عامة
المقدمة
نشأة الدائرة
الجوازات العامة:
منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 بزعامة المغفور له الأمير عبدالله بن الحسين حرص سموه على إصدار جوازات سفر ممدتها سنة واحدة لمواطني الإمارة تسهيلا لهم في تنقلاتهم خارج الإمارة وتصدر بقرار منه وقبل تأسيس الإمارة كانت جوازات السفر تصدر باسم الحكومة الهاشمية العربية ثم أصبحت تصدر باسم حكومة الشرق العربية حيث كانت مدة الجواز سنة واحدة ويحدد فيه الجهة المراد السفر إليها،وقد صدر أول قانون لجنسية إمارة شرق الأردن عام 1928 حيث كان قد نشر كمشروع في الجريدة الرسمية رقم (191) الصادرة بتاريخ 7/5/1922 وأعلن عن تنفيذه في عدد الجريدة الرسمية رقم (193) الصادر بتاريخ 1/6/1924 قد حازوا على الجنسية الأردني كما صدر قانون لضافي لقانون الجنسية رقم (56) لسنة 1949 نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (1004) الصادر بتاريخ 20/12/1949 تم بموجبه منح جميع المقيمين عادة في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار بواسطة المملكة الأردنية الهاشمية ويحملون الجنسية الفلسطينية "من غير اليهود" الجنسية الأردنية،كما صدر قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (1171) تاريخ 16/2/1954،وقد صدر أو قانون للجوازات السفر عام 1927 وفي عام 1929 صدر قانون ينظم جوازات السفر وصرفها وكانت دائرة الجوازات تابعة لقيادة الجيش العربي الأردني ويرأسها احد ضباط الجيش وفي 8/9/1941 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (51) القاضي بفك ارتباط دائرة الجوازات عن قيادة الجيش وربطها بوزير الداخلية وقد نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (720) تاريخ 1/10/1941،وفي عام 1942 صدر قانون رقم (5) لسنة 1942 سمي قانون مؤقت موحد ومعدل لقانون جوازات السفر نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (134) الصادر بتاريخ 9/3/1942 وفي عام 1969 صدر قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 تم بموجبة تنظيم صرف جوازات السفر بجميع أنواعها كما صدر في عام 1987 القانون رقم (22) لسنة 1987 تم بموجبه السماح بازدواج الجنسية للمواطنين الأردنيين وذلك حفاظا على استمرار ارتباطهم بالدولة الأم.
الأحوال المدنية:
حرصت الدولة على إنشاء دائرة الأحوال المدنية لتقوم بمهمة التسجيل والإحصاء الحيوي للمواطنين بدلا من توزيع هذه المهام على عدة وزارات ودوائر رسمية مثل وزارة الصحة والداخلية والمحاكم الشرعية والإحصاءات العامة لذلك كان القانون رقم (32) لسنة 1966 (الذي الغي بموجب القانون رقم (34) لسنة 1973) أول قانون أوجد دائرة مستقلة اسماها دائرة الأحوال المدنية وأناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وربطها بوزير الداخلية،ونظرا لحرب عام 1976 وما استجد بسببها من ظروف باشرت دائرة الأحوال المدنية في أواخر عام 1968 القيام بجزء من مهامها اقتصر على إصدار دفاتر عائلة وبطاقات شخصية للمواطنين وكانت هذه الدائرة ودائرة الجوازات العامة ترتبطان بمدير عام واحد وبقي الأمر كذلك حتى شهر نيسان عام 1977 حيث تم تعيين مديرا لدائرة الأحوال المدنية وأنيط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (34) لسنة 1973 .
باشرت الدائرة عملها كاملا بتاريخ 1/7/1977 من مكتبا منتشرة في جميع مراكز المحافظات والمتصرفيات و ألا قضية في المملكة وقد أصبح عدد هذه المكاتب عام 1989 "45" مكتبا وزاد عدد المكاتب ليصبح (73) مكتبا في العام 1988.
معلومات عامة
المقدمة
نشأة الدائرة
الجوازات العامة:
منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 بزعامة المغفور له الأمير عبدالله بن الحسين حرص سموه على إصدار جوازات سفر ممدتها سنة واحدة لمواطني الإمارة تسهيلا لهم في تنقلاتهم خارج الإمارة وتصدر بقرار منه وقبل تأسيس الإمارة كانت جوازات السفر تصدر باسم الحكومة الهاشمية العربية ثم أصبحت تصدر باسم حكومة الشرق العربية حيث كانت مدة الجواز سنة واحدة ويحدد فيه الجهة المراد السفر إليها،وقد صدر أول قانون لجنسية إمارة شرق الأردن عام 1928 حيث كان قد نشر كمشروع في الجريدة الرسمية رقم (191) الصادرة بتاريخ 7/5/1922 وأعلن عن تنفيذه في عدد الجريدة الرسمية رقم (193) الصادر بتاريخ 1/6/1924 قد حازوا على الجنسية الأردني كما صدر قانون لضافي لقانون الجنسية رقم (56) لسنة 1949 نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (1004) الصادر بتاريخ 20/12/1949 تم بموجبه منح جميع المقيمين عادة في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار بواسطة المملكة الأردنية الهاشمية ويحملون الجنسية الفلسطينية "من غير اليهود" الجنسية الأردنية،كما صدر قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (1171) تاريخ 16/2/1954،وقد صدر أو قانون للجوازات السفر عام 1927 وفي عام 1929 صدر قانون ينظم جوازات السفر وصرفها وكانت دائرة الجوازات تابعة لقيادة الجيش العربي الأردني ويرأسها احد ضباط الجيش وفي 8/9/1941 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (51) القاضي بفك ارتباط دائرة الجوازات عن قيادة الجيش وربطها بوزير الداخلية وقد نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (720) تاريخ 1/10/1941،وفي عام 1942 صدر قانون رقم (5) لسنة 1942 سمي قانون مؤقت موحد ومعدل لقانون جوازات السفر نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (134) الصادر بتاريخ 9/3/1942 وفي عام 1969 صدر قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 تم بموجبة تنظيم صرف جوازات السفر بجميع أنواعها كما صدر في عام 1987 القانون رقم (22) لسنة 1987 تم بموجبه السماح بازدواج الجنسية للمواطنين الأردنيين وذلك حفاظا على استمرار ارتباطهم بالدولة الأم.
الأحوال المدنية:
حرصت الدولة على إنشاء دائرة الأحوال المدنية لتقوم بمهمة التسجيل والإحصاء الحيوي للمواطنين بدلا من توزيع هذه المهام على عدة وزارات ودوائر رسمية مثل وزارة الصحة والداخلية والمحاكم الشرعية والإحصاءات العامة لذلك كان القانون رقم (32) لسنة 1966 (الذي الغي بموجب القانون رقم (34) لسنة 1973) أول قانون أوجد دائرة مستقلة اسماها دائرة الأحوال المدنية وأناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وربطها بوزير الداخلية،ونظرا لحرب عام 1976 وما استجد بسببها من ظروف باشرت دائرة الأحوال المدنية في أواخر عام 1968 القيام بجزء من مهامها اقتصر على إصدار دفاتر عائلة وبطاقات شخصية للمواطنين وكانت هذه الدائرة ودائرة الجوازات العامة ترتبطان بمدير عام واحد وبقي الأمر كذلك حتى شهر نيسان عام 1977 حيث تم تعيين مديرا لدائرة الأحوال المدنية وأنيط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (34) لسنة 1973 .
باشرت الدائرة عملها كاملا بتاريخ 1/7/1977 من مكتبا منتشرة في جميع مراكز المحافظات والمتصرفيات و ألا قضية في المملكة وقد أصبح عدد هذه المكاتب عام 1989 "45" مكتبا وزاد عدد المكاتب ليصبح (73) مكتبا في العام 1988.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق