مؤسسة تشجيع الاستثمار
معلومات عامة
المقدمة
نبذة موجزة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار
لقد تم إنشاء مؤسسة تشجيع الاستثمار بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995, وباشرت مهامها كمؤسسة مستقلة ماليا وإدارياً اعتباراً من 1/1/1996م، حيث كانت قبل ذلك دائرة بوزارة الصناعة والتجارة. وتسعى مؤسسة تشجيع الاستثمار منذ نشأتها إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيلاء الاستثمار جلَ اهتمامها، ابتداءً من بناء الصورة الفعالة عن الأردن بشكل عام مروراً باستقطاب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للأردن، وانتهاءً بتسهيل وتبسيط إجراءات ترخيص هذه المشاريع وتقديم كافة التسهيلات والحوافز والإعفاءات المقررة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك إصدار بطاقة المستثمر وتأشيرات الزيارة للمستثمرين والإقامات. فالاستثمار هو أحد الفعاليات الاقتصادية الأربعة: الادخار، الاستهلاك، الإنتاج، والاستثمار، وهو المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي فدور المؤسسة بطبيعة عملها له أثر مباشر في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. أما مهام المؤسسة حسب القانون فهي:
1. تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
2. وضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها.
3. إجراء أي دراسية أو مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محلياً ودولياً لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها.
4. إنشاء خدمة المكان الواحد لمساعدة المستثمر لغايات التسجيل والترخيص والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى وفق التشريعات المعمول بها.
5. توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
وبما أن التركيز على الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمارات من أهم الاولويات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام فإن المهمات الترويجية الموجهة نحو المستثمرين المحتملين من أجل استقطابهم نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية بالنسبة للأردن، والتي تحقق قيمة مضافة عالية تنعكس ايجابياً على معدلات النمو الاقتصادية بحيث تتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة, وتؤدي إلى شعور المواطن بالنمو الاقتصادي المحقق وتحسن المستوى المعيشي.
أما بالنسبة للموارد البشرية المتوفرة في المؤسسة, فإن المؤسسة توظف (73) موظفاً وموظفة: يعمل (16) موظفاً منهم في مديرية الدراسات, و(11) موظفاً في مديرية الترويج, و(11) موظفاً في مديرية التسهيلات وخدمات المستثمرين, و(21) موظفا في مديـرية الإدارة والمالية, وموظف واحد في وحدة الرقابة الداخلية, و(5) موظفين في النافذة الاستثمارية و(3) موظفين في مكتب المطار, و(4) موظفين في مكتب المدير التنفيذي, وموظف واحد في مكتب فرع الزرقاء, حيث أن القانون سمح للمؤسسة بإنشاء فروع داخل المملكة أو خارجها لتحقيق أهدافها.
معلومات عامة
المقدمة
نبذة موجزة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار
لقد تم إنشاء مؤسسة تشجيع الاستثمار بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995, وباشرت مهامها كمؤسسة مستقلة ماليا وإدارياً اعتباراً من 1/1/1996م، حيث كانت قبل ذلك دائرة بوزارة الصناعة والتجارة. وتسعى مؤسسة تشجيع الاستثمار منذ نشأتها إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيلاء الاستثمار جلَ اهتمامها، ابتداءً من بناء الصورة الفعالة عن الأردن بشكل عام مروراً باستقطاب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للأردن، وانتهاءً بتسهيل وتبسيط إجراءات ترخيص هذه المشاريع وتقديم كافة التسهيلات والحوافز والإعفاءات المقررة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك إصدار بطاقة المستثمر وتأشيرات الزيارة للمستثمرين والإقامات. فالاستثمار هو أحد الفعاليات الاقتصادية الأربعة: الادخار، الاستهلاك، الإنتاج، والاستثمار، وهو المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي فدور المؤسسة بطبيعة عملها له أثر مباشر في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. أما مهام المؤسسة حسب القانون فهي:
1. تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
2. وضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها.
3. إجراء أي دراسية أو مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محلياً ودولياً لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها.
4. إنشاء خدمة المكان الواحد لمساعدة المستثمر لغايات التسجيل والترخيص والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى وفق التشريعات المعمول بها.
5. توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
وبما أن التركيز على الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمارات من أهم الاولويات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام فإن المهمات الترويجية الموجهة نحو المستثمرين المحتملين من أجل استقطابهم نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية بالنسبة للأردن، والتي تحقق قيمة مضافة عالية تنعكس ايجابياً على معدلات النمو الاقتصادية بحيث تتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة, وتؤدي إلى شعور المواطن بالنمو الاقتصادي المحقق وتحسن المستوى المعيشي.
أما بالنسبة للموارد البشرية المتوفرة في المؤسسة, فإن المؤسسة توظف (73) موظفاً وموظفة: يعمل (16) موظفاً منهم في مديرية الدراسات, و(11) موظفاً في مديرية الترويج, و(11) موظفاً في مديرية التسهيلات وخدمات المستثمرين, و(21) موظفا في مديـرية الإدارة والمالية, وموظف واحد في وحدة الرقابة الداخلية, و(5) موظفين في النافذة الاستثمارية و(3) موظفين في مكتب المطار, و(4) موظفين في مكتب المدير التنفيذي, وموظف واحد في مكتب فرع الزرقاء, حيث أن القانون سمح للمؤسسة بإنشاء فروع داخل المملكة أو خارجها لتحقيق أهدافها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق