وزارة تطوير القطاع العام
معلومات عامة
المقدمة
· تبنت الحكومة الأردنية عام (2004) وثيقة السياسات الحكومية لإصلاح القطاع العام التي جاءت تحت عنوان " إدارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل 2004-2009"، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/2004.
· انبثق عن وثيقة السياسات، برنامج تطوير القطاع العام والذي تضمن ثمانية مكونات أساسية هي:
o دعم رسم السياسات واتخاذ القرار
o متابعة الأداء الحكومي
o تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات
o إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها
o إدارة وتنمية الموارد البشرية
o تطوير الإدارة المالية
o إدارة البرنامج
o الاتصال والتوعية
· تم تشكيل "اللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام"، لتكون مهمتها وضع السياسات العامة وممارسة الدور الإشرافي لتنفيذ برنامج تطوير القطاع العام.
· تم ترجمة وثيقة السياسات وبرنامج تطوير القطاع العام إلى إستراتيجية تنفيذية لتطوير القطاع العام (Strategic Program Plan ( SPP))، حيث تضمنت الإستراتيجية كافة البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها لتحقيق أهداف مكونات برنامج القطاع العام وذلك خلال الفترة الزمنية مابين 2005 ولغاية نهاية عام 2009.
· تم إقرار هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3/4/2006
· تم إنشاء وزارة تطوير القطاع العام سنة 2006 لُتعنى بتنفيذ خمسة مكونات رئيسية من البرنامج وهي:
o تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات
o إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها
o إدارة وتنمية الموارد البشرية
o إدارة البرنامج
o الاتصال والتوعية
الاتجاه المستقبلي والنتائج المرجوة من تطوير القطاع العام
لتحديد الاتجاه المستقبلي والنتائج المرجوة من تطوير القطاع العام فلا بد من أن يتم تحديد الأهداف الوطنية المناط بالقطاع تحقيقها، وكذلك الرؤية المستقبلية والرسالة ومجموعة القيم لهذا القطاع، وقد كانت نتيجة التحليل ما يلي:
الرؤيـــة
"إدارة حكومية تعمل بكفاءة وفاعلية"
الرسالــة
"تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الأساسية، وإعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات التي تعكس الأولويات الوطنية، من خلال إرساء معايير التميز وآليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام، وتحسين خدماته المقدمة، وتنمية موارده البشرية والمالية"
الهدف الوطني
"الوصول إلى إدارة حكومية أفضل لتحقيق التنمية المستدامة "
معلومات عامة
المقدمة
· تبنت الحكومة الأردنية عام (2004) وثيقة السياسات الحكومية لإصلاح القطاع العام التي جاءت تحت عنوان " إدارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل 2004-2009"، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/2004.
· انبثق عن وثيقة السياسات، برنامج تطوير القطاع العام والذي تضمن ثمانية مكونات أساسية هي:
o دعم رسم السياسات واتخاذ القرار
o متابعة الأداء الحكومي
o تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات
o إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها
o إدارة وتنمية الموارد البشرية
o تطوير الإدارة المالية
o إدارة البرنامج
o الاتصال والتوعية
· تم تشكيل "اللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام"، لتكون مهمتها وضع السياسات العامة وممارسة الدور الإشرافي لتنفيذ برنامج تطوير القطاع العام.
· تم ترجمة وثيقة السياسات وبرنامج تطوير القطاع العام إلى إستراتيجية تنفيذية لتطوير القطاع العام (Strategic Program Plan ( SPP))، حيث تضمنت الإستراتيجية كافة البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها لتحقيق أهداف مكونات برنامج القطاع العام وذلك خلال الفترة الزمنية مابين 2005 ولغاية نهاية عام 2009.
· تم إقرار هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3/4/2006
· تم إنشاء وزارة تطوير القطاع العام سنة 2006 لُتعنى بتنفيذ خمسة مكونات رئيسية من البرنامج وهي:
o تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات
o إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها
o إدارة وتنمية الموارد البشرية
o إدارة البرنامج
o الاتصال والتوعية
الاتجاه المستقبلي والنتائج المرجوة من تطوير القطاع العام
لتحديد الاتجاه المستقبلي والنتائج المرجوة من تطوير القطاع العام فلا بد من أن يتم تحديد الأهداف الوطنية المناط بالقطاع تحقيقها، وكذلك الرؤية المستقبلية والرسالة ومجموعة القيم لهذا القطاع، وقد كانت نتيجة التحليل ما يلي:
الرؤيـــة
"إدارة حكومية تعمل بكفاءة وفاعلية"
الرسالــة
"تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الأساسية، وإعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات التي تعكس الأولويات الوطنية، من خلال إرساء معايير التميز وآليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام، وتحسين خدماته المقدمة، وتنمية موارده البشرية والمالية"
الهدف الوطني
"الوصول إلى إدارة حكومية أفضل لتحقيق التنمية المستدامة "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق