وزارة العدل
معلومات عامة
المقدمة
حدد الدستور الأردني لسنة 1952 الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي تاركا التفاصيل الى قوانين خاصة , فنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفقاً للقانون بإسم الملك.
وقد صنفت المادة 99 منه المحاكم الى ثلاثة أنواع:
· محاكم نظامية.
· محاكم دينية.
· محاكم خاصة.
وأوجبت المادة 100 منه على أن تُعين انواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها وإختصاصاتها وكيفية إدراتها بقانون خاص بحيث يتم إنشاء محكمة عدل عليا وتنفيذاً لهذه الغاية فقد صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 وقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992.
وتنتشر المحاكم النظامية ودوائر الادعاء العام في جميع أنحاء المملكة وعددها (120)، ويبلغ عدد القضاة (716) قاضياً في حيــن يبلغ عدد الإداريين (3293) موظفا حتى تاريخ إعداد هذه البيانات.
معلومات عامة
المقدمة
حدد الدستور الأردني لسنة 1952 الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي تاركا التفاصيل الى قوانين خاصة , فنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفقاً للقانون بإسم الملك.
وقد صنفت المادة 99 منه المحاكم الى ثلاثة أنواع:
· محاكم نظامية.
· محاكم دينية.
· محاكم خاصة.
وأوجبت المادة 100 منه على أن تُعين انواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها وإختصاصاتها وكيفية إدراتها بقانون خاص بحيث يتم إنشاء محكمة عدل عليا وتنفيذاً لهذه الغاية فقد صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 وقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992.
وتنتشر المحاكم النظامية ودوائر الادعاء العام في جميع أنحاء المملكة وعددها (120)، ويبلغ عدد القضاة (716) قاضياً في حيــن يبلغ عدد الإداريين (3293) موظفا حتى تاريخ إعداد هذه البيانات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق