الخميس، 24 نوفمبر 2011

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بقطاع الإسكان. فهي اليد المنفذة لسياسات و تطلعات الحكومة، وبدأت المؤسسة نشاطها بالتزويد المباشر للإسكان، حلاً للأزمات وخدمة لذوي الدخول المتدنية وموظفي الحكومة بشكل خاص.

ومع التغيرات الإقتصادية وازدياد النشاط الإنشائي ارتأت الحكومة من خلال الإستراتيجية الوطنية للإسكان أن تتم عملية إعادة هيكلة لهذا القطاع، حيث اتجهت نشاطات المؤسسة من منح قروض إلى تامين مسكن. ومن هنا تقوم المؤسسة بتأمين خدمتها للمواطنين من خلال ثلاث محاور:

1.محور السياسات الإسكانية.

2.محور التزويد المباشر للوحدات السكنية.

3.تطوير المناطق متدنية الخدمات في المملكة.

وتسعى المؤسسة لتوفير الخدمة الإسكانية لأكبر عدد من المواطنين ولكافة شرائح المجتمع ولذلك فقد بدأت المؤسسة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع مع إمكانية استخدام المعايير الخاصة التي طورتها المؤسسة، وذلك بهدف الوصول إلى اكبر حجم من الخدمة والفئات المستهدفة.

من ناحية أخرى تسعى المؤسسة في مشاريعها إلى إيجاد بيئة إنسانية تكاملية ... فهي لهذا توفر المراكز الإجتماعية والتعليمية والصحية....



مهام المؤسسة:

·   تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للإسكان وعلاقتها بالتنظيم والبيئة وذلك مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الموضوع.

·   متابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للإسكان وإعداد أي تشريعات ضرورية لتنفيذها.

·   إجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الإقليمية لإنشاء أحياء جديدة في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها وإنشاء مناطق جديدة للتجمعات السكانية.

·   القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ذات العلاقة بالإسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان والعمل على إزالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير السكن المناسب لهم.

·   تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة وتطويرها.

·   العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الإسكان والتطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية.

·   إقامة مشاريع استثمارية مباشرة أو عن طريق إبرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع أهداف المؤسسة.

·   دراسة وتنفيذ أي من مشاريع الأبنية الخاصة بالحكومة ومؤسساتها العامة بتكليف من مجلس الوزراء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق