دائرة الأراضي والمساحة
معلومات عامة
المقدمة
يعتبر وجود دائرة الأراضي والمساحة أمراً حيوياً لحفظ الملكيات العقارية ولحل النـزاعات على الأراضي وحقوق المياه. فهي (ذاكرة الأردن) وبنك المعلومات العقارية الحقوقي.
شهدت المنطقة في أواسط القرن التاسع عشر إهتماماً متزايداً من الدولة العثمانية حيث تم تعيين أول قائم مقام عام للمنطقة الواقعة ما بين نهر اليرموك ونهر الزرقاء وجعلت إربد مركزاً لهذا القضاء يتبع لمتصرفية حوران. وكذلك الأمر بالنسبة للمنطقة الواقعة ما بين نهر الزرقاء ونهر الموجب (هكذا كانت التسمية في ذلك الوقت) قضاءاً آخر يتبع لمتصرفية نابلس، والذي فصل عام 1905 وألحق بمتصرفية الكرك جنوب نهر الموجب والتي أنشئت عام 1894 لتتبع مباشرة لولاية الشام.
جاء تأسيس دائرة الأراضي والمساحة بموجب القانون العثماني الذي صدر في فترة الاهتمام المتزايد والتنظيم الإداري من قبل الدولة العثمانية، وذلك عام 1274 هجرية (1857) ميلادية. وتم تأسيس دوائر مختلفة تعني بتسجيل الأراضي أسميت مصالح تسجيل الأراضي أو (دوائر الطابو).
وكانت المنطقة تعاني من اضطرابات كثيرة، فجاء نشوب الحرب العالمية الأولى في تشرين الثاني عام 1914، ودخول الدولة العثمانية الحرب ضد الحلفاء والحصار الذي فرضه الحلفاء على السواحل العربية وتنكر الحلفاء لوعودهم التي قطعوها للعرب بالوحدة والاستقلال في أقطار أسيا العربية، وتوقيعهم اتفاقية سايكس بيكو في 16 أيار سنة 1916، التي جزأت بلاد الشام والعراق إلى مناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا والتي بقيت سراً مكتوماً حتى تشرين الثاني سنة 1917، حيث نشر البلاشفه نصوصها، وبموجبها أدخلت شرقي الأردن في منطقة النفوذ البريطاني وانسحاب القوات البريطانية من شرقي الأردن وبقاء المنطقة بلا حكومة ولا جيش أو حتى شرطة تحفظ الأمن.
وكذلك ظهور حكومات محلية بالاتفاق مع الحكومة البريطانية حتى (11) نيسان عام 1921، وعجز هذه الحكومات عن مواجهة المشكلات العامة أو تحسين الأوضاع المتدهورة في البلاد. وقدم الأمير عبد الله إلى شرقي الأردن ، وتم في الاجتماع الذي عُقد صبيحة يوم 29 آذار 1921 بين سمو الأمير عبد الله وونستن تشر شل الإعلان عن قيام حكومة وطنية في شرقي الأردن برئاسة سمو الأمير عبد الله. وفي (11) نيسان 1921 تم تأليف الحكومة الأردنية برئاسة السيد رشيد طليع.
مرحلة التأسيس
لقد بقيت شرقي الأردن من الناحية القانونية الدولية جزءاً من الدولة العثمانية حتى توقيع معاهدة لوزان في 24 تموز 1923 حيث نصت هذه المعاهدة على فصل شرقي الأردن عن الدولة العثمانية اعتباراً من تاريخ تصديقها في 6 آب 1924.
وبموجب المادة (139) من المعاهدة أعلاه حصلت إمارة شرقي الأردن على القيود والمستندات المتعلقة بالأملاك والعقارات الخاصة والعامة، وعندها بدأت حكومة إمارة شرقي الأردن جاهدة لإعادة التنظيم والتغلب على الصعوبات الموجودة، فسنت نظام تحرير الأراضي وقانون الإفراز كما صدر عام 1927 قانون تحرير الأراضي وتثمينها ونص هذا القانون على تعيين حدود القرى والأحواض وحراج الدولة وأملاكها الأخرى.
ظهر إسم دائرة الأراضي في 30/9/1929 عندما تم توحيد عدة دوائر (دائرة المساحة ودائرة أملاك الدولة ومصالح تسجيل وتحرير الأراضي ). كما تم توحيد دائرة الأراضي وفرع الحراج وضم إليهما قسم تحقيقات ضريبة الأبنية والأراضي والمختبر الكيميائي لتحليل التربة، وألحقت برئاسة النظارة (رئاسة الوزراء) وعين لها مدير بريطاني انتدب من حكومة الانتداب.
في عام 1941 أدمجت الدائرة الإنشائية (الري والقوى المائية والأرصاد الجوية) مع دائرة الأراضي والمساحة. وفي عام 1953 فك ارتباط دائرة الأراضي والمساحة عن الدائرة الإنشائية حيث سميت الأخيرة بدائرة الري والقوى المائية. كما تم فك ارتباط المختبر الكيميائي لتحليل التربة وربطه بوزارة الصحة. كما تم فصل فرع الحراج وإلحاقه بوزارة الزراعة.
وحدت دائرتي الأراضي والمساحة بالضفتين وأصبحت دائرة الأراضي والمساحة في عـمـان مسؤولة عن كافة مديريات التسجيل في المملكة والتي بلغ عددها (15) عام 1952، وتم فصل قسم تحققات ضريبة الأبنية عن دائرة الأراضي وألحقت بوزارة المالية، واستمر العمل بالقوانين الفلسطينية إلى أن فرغت الدائرة من إعداد القوانين، حيث صدر قانون تسوية الأراضي والـمياه رقم 40 لسنة 1952 والقوانين الأخرى التي صدر معظمها عام 1952 وعام 1953، وبدأ تطبيقها في الضفتين.
من الملفت للنظر أن دائرة الأراضي والمساحة من الدوائر العريقة في المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيس الإمارة. وتمت كافة أعمالها بموجب قوانين وأنظمة مع غياب نظام لتنظيم إدارة دائرة الأراضي والمساحة حتى عام (1999) حيث صدر نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة (نظام رقم (80) لسنة 1999) صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
المهام والصلاحيات:
نصت المادة (3) من النظام رقم (80) لسنة 1999 نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وفي سبيل ذلك يتوجب قيام الدائرة بما يلي:
1. إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتنفيذ جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.
2. تسجيل حق ملكية الأموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
3. إنشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها اعتماداً على شبكة المثلثات الوطنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة التي يتولى المركز الجغرافي الملكي الأردني إنشاءها.
4. إنجاز معاملات تسجيل الأموال غير المنقولة وتحقيق الرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها.
5. إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التأجير والتفويض والتخصيص وكذلك استملاك الأراضي لغايات النفع العام.
6. إجراء تقدير شامل لقيم الأموال وتعديله لغايات إجراء المعاملات التسجيلية.
7. توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
8. تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني.
9. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
معلومات عامة
المقدمة
يعتبر وجود دائرة الأراضي والمساحة أمراً حيوياً لحفظ الملكيات العقارية ولحل النـزاعات على الأراضي وحقوق المياه. فهي (ذاكرة الأردن) وبنك المعلومات العقارية الحقوقي.
شهدت المنطقة في أواسط القرن التاسع عشر إهتماماً متزايداً من الدولة العثمانية حيث تم تعيين أول قائم مقام عام للمنطقة الواقعة ما بين نهر اليرموك ونهر الزرقاء وجعلت إربد مركزاً لهذا القضاء يتبع لمتصرفية حوران. وكذلك الأمر بالنسبة للمنطقة الواقعة ما بين نهر الزرقاء ونهر الموجب (هكذا كانت التسمية في ذلك الوقت) قضاءاً آخر يتبع لمتصرفية نابلس، والذي فصل عام 1905 وألحق بمتصرفية الكرك جنوب نهر الموجب والتي أنشئت عام 1894 لتتبع مباشرة لولاية الشام.
جاء تأسيس دائرة الأراضي والمساحة بموجب القانون العثماني الذي صدر في فترة الاهتمام المتزايد والتنظيم الإداري من قبل الدولة العثمانية، وذلك عام 1274 هجرية (1857) ميلادية. وتم تأسيس دوائر مختلفة تعني بتسجيل الأراضي أسميت مصالح تسجيل الأراضي أو (دوائر الطابو).
وكانت المنطقة تعاني من اضطرابات كثيرة، فجاء نشوب الحرب العالمية الأولى في تشرين الثاني عام 1914، ودخول الدولة العثمانية الحرب ضد الحلفاء والحصار الذي فرضه الحلفاء على السواحل العربية وتنكر الحلفاء لوعودهم التي قطعوها للعرب بالوحدة والاستقلال في أقطار أسيا العربية، وتوقيعهم اتفاقية سايكس بيكو في 16 أيار سنة 1916، التي جزأت بلاد الشام والعراق إلى مناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا والتي بقيت سراً مكتوماً حتى تشرين الثاني سنة 1917، حيث نشر البلاشفه نصوصها، وبموجبها أدخلت شرقي الأردن في منطقة النفوذ البريطاني وانسحاب القوات البريطانية من شرقي الأردن وبقاء المنطقة بلا حكومة ولا جيش أو حتى شرطة تحفظ الأمن.
وكذلك ظهور حكومات محلية بالاتفاق مع الحكومة البريطانية حتى (11) نيسان عام 1921، وعجز هذه الحكومات عن مواجهة المشكلات العامة أو تحسين الأوضاع المتدهورة في البلاد. وقدم الأمير عبد الله إلى شرقي الأردن ، وتم في الاجتماع الذي عُقد صبيحة يوم 29 آذار 1921 بين سمو الأمير عبد الله وونستن تشر شل الإعلان عن قيام حكومة وطنية في شرقي الأردن برئاسة سمو الأمير عبد الله. وفي (11) نيسان 1921 تم تأليف الحكومة الأردنية برئاسة السيد رشيد طليع.
مرحلة التأسيس
لقد بقيت شرقي الأردن من الناحية القانونية الدولية جزءاً من الدولة العثمانية حتى توقيع معاهدة لوزان في 24 تموز 1923 حيث نصت هذه المعاهدة على فصل شرقي الأردن عن الدولة العثمانية اعتباراً من تاريخ تصديقها في 6 آب 1924.
وبموجب المادة (139) من المعاهدة أعلاه حصلت إمارة شرقي الأردن على القيود والمستندات المتعلقة بالأملاك والعقارات الخاصة والعامة، وعندها بدأت حكومة إمارة شرقي الأردن جاهدة لإعادة التنظيم والتغلب على الصعوبات الموجودة، فسنت نظام تحرير الأراضي وقانون الإفراز كما صدر عام 1927 قانون تحرير الأراضي وتثمينها ونص هذا القانون على تعيين حدود القرى والأحواض وحراج الدولة وأملاكها الأخرى.
ظهر إسم دائرة الأراضي في 30/9/1929 عندما تم توحيد عدة دوائر (دائرة المساحة ودائرة أملاك الدولة ومصالح تسجيل وتحرير الأراضي ). كما تم توحيد دائرة الأراضي وفرع الحراج وضم إليهما قسم تحقيقات ضريبة الأبنية والأراضي والمختبر الكيميائي لتحليل التربة، وألحقت برئاسة النظارة (رئاسة الوزراء) وعين لها مدير بريطاني انتدب من حكومة الانتداب.
في عام 1941 أدمجت الدائرة الإنشائية (الري والقوى المائية والأرصاد الجوية) مع دائرة الأراضي والمساحة. وفي عام 1953 فك ارتباط دائرة الأراضي والمساحة عن الدائرة الإنشائية حيث سميت الأخيرة بدائرة الري والقوى المائية. كما تم فك ارتباط المختبر الكيميائي لتحليل التربة وربطه بوزارة الصحة. كما تم فصل فرع الحراج وإلحاقه بوزارة الزراعة.
وحدت دائرتي الأراضي والمساحة بالضفتين وأصبحت دائرة الأراضي والمساحة في عـمـان مسؤولة عن كافة مديريات التسجيل في المملكة والتي بلغ عددها (15) عام 1952، وتم فصل قسم تحققات ضريبة الأبنية عن دائرة الأراضي وألحقت بوزارة المالية، واستمر العمل بالقوانين الفلسطينية إلى أن فرغت الدائرة من إعداد القوانين، حيث صدر قانون تسوية الأراضي والـمياه رقم 40 لسنة 1952 والقوانين الأخرى التي صدر معظمها عام 1952 وعام 1953، وبدأ تطبيقها في الضفتين.
من الملفت للنظر أن دائرة الأراضي والمساحة من الدوائر العريقة في المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيس الإمارة. وتمت كافة أعمالها بموجب قوانين وأنظمة مع غياب نظام لتنظيم إدارة دائرة الأراضي والمساحة حتى عام (1999) حيث صدر نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة (نظام رقم (80) لسنة 1999) صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
المهام والصلاحيات:
نصت المادة (3) من النظام رقم (80) لسنة 1999 نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وفي سبيل ذلك يتوجب قيام الدائرة بما يلي:
1. إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتنفيذ جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.
2. تسجيل حق ملكية الأموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
3. إنشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها اعتماداً على شبكة المثلثات الوطنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة التي يتولى المركز الجغرافي الملكي الأردني إنشاءها.
4. إنجاز معاملات تسجيل الأموال غير المنقولة وتحقيق الرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها.
5. إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التأجير والتفويض والتخصيص وكذلك استملاك الأراضي لغايات النفع العام.
6. إجراء تقدير شامل لقيم الأموال وتعديله لغايات إجراء المعاملات التسجيلية.
7. توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
8. تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني.
9. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق