صاحب الإفتاء ظهور الكيان السياسي للأردن ، فمنذ سنة 1921 م استمر الإفتاء كما كان في العهد التركي يسير على المذهب الحنفي ، وكان في كل لواء مفت محلي يفتي الناس في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية إلى أن اقتضى الأمر تعيين مفت عام 1944م إلى جانب تأليف لجنة الإفتاء سنة 1973م ثم مجلس الإفتاء سنة 1986.
هيكلية الإفتاء حسب ما هو مقرر في نظام التنظيم الإداري :
لقد نصت المادة (5/أ) من نظام الإفتاء رقم (17) لسنة 1997م علي ما يلي:
ينشا في المملكة مجلس يسمى ((مجلس الإفتاء) يتم تشكيله على النحو التالي:
1. قاضي القضاة رئيسا.
2. المفتي العام نائبا للرئيس.
3. عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية عضوا.
4. مفتي القوات المسلحة الأردنية عضوا.
5. خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية يعينهم مجلس الوزراء الموقر بناء على تنسيب معالي وزير الأوقاف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
6. يسمي المفتى العام أحد المفتين مقرراً للمجلس.
اختصاصات وصلاحيات مجلس الإفتاء:
1. وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة.
2. الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به .
3. اصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه.
4. بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية .
5. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة التي تحال إليه لبيان الحكم الشرعي فيها.
وقد صدر عن لجنة الإفتاء ومجلس الإفتاء فتاوى وأحكام شرعية تتعلق بأمور مستجدة وقضايا عامة هامة، وهي بحاجة إلى طباعة لنشرها وتعميم الفائدة منها . ودائرة الإفتاء دائرة مركزية من دوائر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ويدير شؤونها ويشرف عليها المفتي العام.
ويرتبط مجلس الإفتاء والمفتي العام بوزير الأوقاف مباشرة ويقوم المفتي العام بمهام إشرافية وبإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه حسب الأصول وهي فتاوى متنوعة تشمل الأحوال الشخصية والمعاملات والعقائد والعبادات وكل الأمور الحياتية سواء من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد داخل المملكة وخارجها كتابة أو مشافهة أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما يشارك في النشاط والمهام ذات العلاقة والترابط بحكم مركزه ، مثل عضوية مجلس الوعظ والإرشاد ومجلس إدارة صندوق الزكاة .
ويتبع للمفتي العام المديريات التالية:-
1. مديرية شؤون الفتوى.
2. مديرية التوثيق والعلاقات العامة.
3. مديرية الشؤون الإدارية والمالية .
4. المفتون في المحافظات: يقوم المفتي في المحافظة بدور إشرافي ريادي في مركز الإفتاء وبإصدار الفتاوى الشرعية دون أجر، وفتاواه تكون في المسائل ذات الطابع الشخصي.
التطلعات
1. النهوض بالإفتاء ليواكب نهضة هذا البلد وتقدمه وليكون على المستوى الذي ينسجم ومكانة هذا البلد وآمال قيادته الهاشمية الفذة وليواكب حركة التطور في مؤسسات الإفتاء في العالمين العربي والإسلامي.
2. تعيين مفت في كل محافظة.
3. تصويب أوضاع المفتين العاملين بالوكالة.
4. مساواة كادر المفتين بالقضاة الشرعيين.
5. تطبيق حوسبة أعمال الإفتاء.
6. رفع كفاءة موظفي الدائرة من خلال الدورات الإدارية والفنية والتربوية والبعثات وتبادل الخبرات مع المحاكم الشرعية والجامعات ودوائر الإفتاء في العالم العربي والإسلامي.
7. دعم مكتبة الإفتاء بالمصادر والمراجع العلمية للمذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة.
8. إصدار كتاب بالقرارات الصادرة عن مجلس الإفتاء.
9. جمع الفتاوى الصادرة عن الدائرة وإخراجها في كتاب أو أكثر لتعميم الفائدة خدمة للوطن والمواطنين والمثقفين وطلبة العلم.
10. هيكلة الدائرة حسب النظام.
هيكلية الإفتاء حسب ما هو مقرر في نظام التنظيم الإداري :
لقد نصت المادة (5/أ) من نظام الإفتاء رقم (17) لسنة 1997م علي ما يلي:
ينشا في المملكة مجلس يسمى ((مجلس الإفتاء) يتم تشكيله على النحو التالي:
1. قاضي القضاة رئيسا.
2. المفتي العام نائبا للرئيس.
3. عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية عضوا.
4. مفتي القوات المسلحة الأردنية عضوا.
5. خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية يعينهم مجلس الوزراء الموقر بناء على تنسيب معالي وزير الأوقاف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
6. يسمي المفتى العام أحد المفتين مقرراً للمجلس.
اختصاصات وصلاحيات مجلس الإفتاء:
1. وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة.
2. الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به .
3. اصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه.
4. بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية .
5. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة التي تحال إليه لبيان الحكم الشرعي فيها.
وقد صدر عن لجنة الإفتاء ومجلس الإفتاء فتاوى وأحكام شرعية تتعلق بأمور مستجدة وقضايا عامة هامة، وهي بحاجة إلى طباعة لنشرها وتعميم الفائدة منها . ودائرة الإفتاء دائرة مركزية من دوائر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ويدير شؤونها ويشرف عليها المفتي العام.
ويرتبط مجلس الإفتاء والمفتي العام بوزير الأوقاف مباشرة ويقوم المفتي العام بمهام إشرافية وبإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه حسب الأصول وهي فتاوى متنوعة تشمل الأحوال الشخصية والمعاملات والعقائد والعبادات وكل الأمور الحياتية سواء من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد داخل المملكة وخارجها كتابة أو مشافهة أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما يشارك في النشاط والمهام ذات العلاقة والترابط بحكم مركزه ، مثل عضوية مجلس الوعظ والإرشاد ومجلس إدارة صندوق الزكاة .
ويتبع للمفتي العام المديريات التالية:-
1. مديرية شؤون الفتوى.
2. مديرية التوثيق والعلاقات العامة.
3. مديرية الشؤون الإدارية والمالية .
4. المفتون في المحافظات: يقوم المفتي في المحافظة بدور إشرافي ريادي في مركز الإفتاء وبإصدار الفتاوى الشرعية دون أجر، وفتاواه تكون في المسائل ذات الطابع الشخصي.
التطلعات
1. النهوض بالإفتاء ليواكب نهضة هذا البلد وتقدمه وليكون على المستوى الذي ينسجم ومكانة هذا البلد وآمال قيادته الهاشمية الفذة وليواكب حركة التطور في مؤسسات الإفتاء في العالمين العربي والإسلامي.
2. تعيين مفت في كل محافظة.
3. تصويب أوضاع المفتين العاملين بالوكالة.
4. مساواة كادر المفتين بالقضاة الشرعيين.
5. تطبيق حوسبة أعمال الإفتاء.
6. رفع كفاءة موظفي الدائرة من خلال الدورات الإدارية والفنية والتربوية والبعثات وتبادل الخبرات مع المحاكم الشرعية والجامعات ودوائر الإفتاء في العالم العربي والإسلامي.
7. دعم مكتبة الإفتاء بالمصادر والمراجع العلمية للمذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة.
8. إصدار كتاب بالقرارات الصادرة عن مجلس الإفتاء.
9. جمع الفتاوى الصادرة عن الدائرة وإخراجها في كتاب أو أكثر لتعميم الفائدة خدمة للوطن والمواطنين والمثقفين وطلبة العلم.
10. هيكلة الدائرة حسب النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق