أصبحت وزارة البريد والاتصالات تعرف رسميا باسمها الجديد وهو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ابتداء من 7 نيسان 2002، وتهدف الوزارة إلى تطوير التكنولوجيا على مختلف الأصعدة ونشر الوعي عن طريق التعليم والترويج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على تبني التكنولوجيا في كافة مناحي حياتهم اليومية. كما ستقوم الوزارة بتوفير فرص جديدة للأردنيين في هذا القطاع الغني لتتمكن المملكة من أن تصبح لاعبا رئيسا على المستوى الإقليمي في مجال تبني التقنيات وتطويرها، وتعتبر هذه أهم خطوة في توفير مناخ الاستثمار الأمثل في وقت تتبنى فيه المملكة برنامج إصلاح اقتصادي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.
وستشتمل مهام الوزارة على إدارة عملية تطوير مبادرة الحكومة الالكترونية التي تهدف إلى إنهاء عهد التعامل بالأوراق في الدوائر والمؤسسات الرسمية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية، الأمر الذي سيساهم بجعل المعاملات الرسمية الحكومية تتميز بالمرونة والدقة والشفافية، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بالإشراف على تحرير قطاع الاتصالات وتقديم الدعم المستمر لترويج قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما ستعمل الوزارة على إصلاح وتخصيص قطاع البريد، على أن تتولى الوزارة عملية الإشراف على هذا القطاع بعد الانتهاء من عملية الخصخصة.
ومن المهمات الجديدة للوزارة؛ وضع استراتيجية وسياسة لتكنولوجيا المعلومات وقطاعي الاتصال والبريد، والتركيز على ترويج أهمية تبني تقنيات الاتصال والمعلومات بين كافة شرائح المجتمع وبكل السبل الممكنة، مع متابعة حث الاستثمارات المحلية ضمن هذه القطاعات لتعزيز مساهمتها في هذا المجال.
وتعمل الوزارة حاليا على نشر الوعي حول أهمية تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم عن طريق عملها عن قرب مع مؤسسات التعليم المختلفة. وترتكز هذه المبادرة على توجهات المملكة لتوفير قدرات اتصال خاصة بالانترنت تتميز بسرعة كبيرة في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية ليتمكن الجيل الجديد من الاستعداد لتحديات المستقبل.
وستشتمل مهام الوزارة على إدارة عملية تطوير مبادرة الحكومة الالكترونية التي تهدف إلى إنهاء عهد التعامل بالأوراق في الدوائر والمؤسسات الرسمية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية، الأمر الذي سيساهم بجعل المعاملات الرسمية الحكومية تتميز بالمرونة والدقة والشفافية، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بالإشراف على تحرير قطاع الاتصالات وتقديم الدعم المستمر لترويج قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما ستعمل الوزارة على إصلاح وتخصيص قطاع البريد، على أن تتولى الوزارة عملية الإشراف على هذا القطاع بعد الانتهاء من عملية الخصخصة.
ومن المهمات الجديدة للوزارة؛ وضع استراتيجية وسياسة لتكنولوجيا المعلومات وقطاعي الاتصال والبريد، والتركيز على ترويج أهمية تبني تقنيات الاتصال والمعلومات بين كافة شرائح المجتمع وبكل السبل الممكنة، مع متابعة حث الاستثمارات المحلية ضمن هذه القطاعات لتعزيز مساهمتها في هذا المجال.
وتعمل الوزارة حاليا على نشر الوعي حول أهمية تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم عن طريق عملها عن قرب مع مؤسسات التعليم المختلفة. وترتكز هذه المبادرة على توجهات المملكة لتوفير قدرات اتصال خاصة بالانترنت تتميز بسرعة كبيرة في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية ليتمكن الجيل الجديد من الاستعداد لتحديات المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق